مع قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د . هشام قنديل، انتشرت أنباء عن استمرار وزير المالية ممتاز السعيد، فى نفس منصبه، فيما ذكرت أنباء أن حقيبة المالية سيتولاها المهندس سعد الحسينى القيادى فى حزب الحرية والعدالة، وأشارت أنباء أخرى إلى احتمال تولى د .عبدالله شحاتة، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة هذا المنصب، خاصة أنه واحد من قيادات حزب الحرية والعدالة .
 |
| ممتاز السعيد |
ومما يعزز أوراق ممتاز السعيد ليستمر فى منصب الوزير، أنه ابن من أبناء وزارة المالية، ويعزز موقفه رفضه سياسات د . يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والمحكوم عليه غيابيًا فى قضايا فساد مالى وتربح واستغلال نفوذ وهو ما نتج عنه إزاحته من الوزارة بعد تعمد واضح لتهميش دوره رغم براعته فى إدارة ملف المالية العامة، وهو الوضع الذى صححته ثورة 25 يناير ليصبح السعيد مساعدًا للدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء وزير المالية فى حكومة الدكتور عصام شرف، وهو القرار الذى جعل الكثيرين ممن لا يعرفون الببلاوى باعتباره رجل سياسة فى المقام الأول يقدرون معظم قراراته فيما بعد نتيجة لاعتقادهم باختياره الصائب للسعيد لإدارة ملف المالية العامة .
ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة إلى إحكام السيطرة على ملف الإنفاق الحكومى كوسيلة وحيدة وفورية وفاعلة فى ترشيد الإنفاق بشكل عام حتى نجحت فى تخفيضه بمقدار 25 مليار جنيه كاملة بعد تولى السعيد منصب الوزير دون المساس بأى من بنود الدعم، فالتخفيض طال العديد من البنود التى تشمل تخفيض الإنفاق على شراء السلع والخدمات كالأدوات المكتبية ومصروفات الدعاية والإعلان وإقامة المؤتمرات والسفر للخارج وخلافه من مصروفات فتحت فى السابق أبوابًا كثيرة للفساد .
وكان متابعة تصريف المخزون الحكومى الراكد، أحد أبرز قراراته لترشيد الإنفاق العام مع حظر الشراء إلا بعد ثبوت نفاد البند من المخزون وكذلك قصر الشراء على المنتج المحلى، إلا فى حالات الضرورة القصوى وهى عدم توافر البند فى المخازن الحكومية وتفعيل الشراء المركزى وقصره على هيئات الخدمات الحكومية دون غيرها .
وبخلاف هذه الإجراءات الوقتية أعد السعيد استراتيجية ثلثية لهيكلة الدين العام وتخفيضه إلى %3.6 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2017/2016.
أما سعد الحسينى، فهو مهندس مدنى، يعمل فى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، وقد تولى منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل بعد الثورة، كما أنه كان عضوًا بها منذ عام 2005 ، مما أوجد له مساحة سياسية أكبر من خلال معارضته لأحمد عز، رئيس اللجنة وقتها، أمين سياسات الحزب الوطنى، المحبوس حاليًا فى سجن طره، لكنه فى كل الأحوال يمثل السياسة فقط ولا يلم بالنواحى المالية .
أما الدكتور عبدالله شحاتة، فهو رئيس قسم المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أحد الركائز الأساسية للمستشارين الذين كانت تعتمد عليهم وزارةالمالية قبل وضع الموازنة العامة للدولة منذ ما يقرب من 5 سنوات، وأيضًا يتولى حاليًا منصب المستشار المالى بصندوق النقد العربى وواضع إحدى أهم الدراسات المالية التى تضع حلولاً لخلق حيز مالى دائم للسيطرة على عجز الموازنة .
من جانبه قال الدكتور عبدالله شحاتة، إن من يتولى منصب وزير المالية لابد أن ينتمى لحزب الحرية والعدالة، لأنه سينفذ السياسات المالية اللازمة لخلق موارد لمشروع النهضة الذى يمثل البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية .
ورفض شحاتة ذكر أى تفصيلات أخرى، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية لدى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ولن أعلق عليها، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا بين مرسى وقنديل للوصول إلى التشكيل الوزارى المناسب، موضحًا أنه سيقبل المنصب حال عرضه عليه وأنه على استعداد لخدمة وطنه من أى موقع .
وقال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، إن المنصب يحتاج إلى أن يكون من يتولاه رجلاً سياسيًا قبل أن يكون متخصصًا فى مجاله لأن التخصص فى المجال الفنى يسند إلى وكيل الوزارة المسئول عن الملف ولا يوجد وزير مالية سيجمع بين جميع التخصصات للمصالح الإيرادية التى تديرها الوزارة .
وأضاف أن الوزير أيضًا لابد أن يكون لديه القدر اليسير مع العلم الذي يجعله ينجح فى إدارة هذه الملفات من خلال مجلس استشارى يجمع جميع رؤساء المصالح الإيرادية، وأن تكون لديه الحنكة فى الفصل بينها من خلال قرارات حكيمة أيضًا .