استثمار

السعيد: برنامج الإصلاح أحدث فارقا كبيرا فى معدلات النمو

متابعات: أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي" بالعاصمة الفرنسية باريس، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه، وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، واستطع

شارك الخبر مع أصدقائك

متابعات:

أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع “مجلس الأعمال المصري الفرنسي” بالعاصمة الفرنسية باريس، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه، وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، واستطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في 2016/2017 والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق، مقارنة بـ 2.9% في 2014، وأكدت أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 19/2020.

وأشارت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن نتائج الإصلاح الاقتصادي، جاء ايجابيا.

وأكدت  أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، ما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم، ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام، مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري.

وعن الإصلاح الإداري قالت إن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 سيساهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأكدت أن من أهم النقاط التي تهتم بتنفيذها الحكومة بتنفيذها هي الميكنة، وتنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كافة الخدمات الحكومية، وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًا في دفع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه.

كما أشارت إلي حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة، ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات، وتحصل المرآة علي الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك في دعم المرآه للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار، في الوزارات والبرلمان.

وقالت إن الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية، ونستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، باعتبارهم قوة مصر الناعمة، فالاستثمار في التعليم يؤهل شباب وخريجين قادرون على المنافسة محليًا وخارجيًا.

واختتمت كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التي تساعدها على تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، ولديها الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، كما أنها تعد سوقًا كبيرًا مفتوحًا، يُشجع على الاستثمارات وبوابة الدخول لأفريقيا.

شارك الخبر مع أصدقائك