السعوديون قد يخففون القواعد الضريبية لتعزيز جاذبية السندات للأجانب

السوق المحلية لديون الشركات نمت بنحو 8% سنويًا منذ عام 2019

السعوديون قد يخففون القواعد الضريبية لتعزيز جاذبية السندات للأجانب
أيمن عزام

أيمن عزام

4:38 م, الأربعاء, 12 يونيو 24

وضعت المملكة العربية السعودية سلسلة من الخطوات التي تخطط لاتخاذها لتعزيز سوق رأس مال الدين، بما في ذلك احتمال تخفيف الضرائب على أمل أن يجعل سندات الشركات المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج.

تدرس هيئة السوق المالية إلغاء ضريبة الاستقطاع بنسبة 5% على مدفوعات الفائدة، والتي قالت إنها “غير جذابة” و”مثبطة” للاستثمار، وفقًا لتقرير يوضح استراتيجيتها لتطوير سوق رأس مال الدين في المملكة العربية السعودية.

كما أنها ترغب في تبسيط العملية التنظيمية لعروض الديون بحيث تقل تكلفة اصدارها أمام الشركات وإتاحتها في الميعاد المناسب. وسوف تنظر في تنظيم التداول والتسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية.

جزء من خطة التحول الاقتصادي

تعد هذه المبادرات جزءًا من خطة التحول الاقتصادي التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تدعو إلى إنشاء أسواق رأس مال متقدمة، بالإضافة إلى بناء صناعات جديدة مختلفة مثل السياحة وأشباه الموصلات التي ستساعد في تنويع مصادر إيرادات المملكة.

في حين أن سوق الأسهم كانت نقطة قوة – ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى البيئة المزدهرة للاكتتابات العامة الأولية – فإن الديون لا تزال في مهدها.

وقالت هيئة سوق المال إن السوق المحلية لديون الشركات نمت بنحو 8% سنويًا منذ عام 2019، على الرغم من أن معظم ذلك يرجع إلى الإصدارات غير المدرجة بدلاً من الطروحات العامة.

وتأمل أن تؤدي خطوات مثل التخلص من الضريبة المقتطعة إلى توسيع قاعدة المستثمرين، التي تهيمن عليها البنوك حاليًا، لتشمل المزيد من الأفراد والأجانب.

قد يكون الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية هذا الأسبوع علامة على أن أسواق المملكة العربية السعودية بدأت في جذب المستثمرين على نطاق أوسع في الخارج. وتم تخصيص حوالي 60% من الأسهم المعروضة للأجانب، مما يمثل تحولًا عن إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019 والذي اجتذب اهتمامًا محليًا في الغالب.