أسواق عربية

السعودية تواجه عصر النفط الرخيص برؤية 2030

السعودية تواجه عصر النفط الرخيص برؤية 2030

شارك الخبر مع أصدقائك

ولي ولي العهد: 70% من الدعم يذهب إلى الأثرياء.. والإستراتيجية تهدف لإعادة هيكلة الدعم وتحرير الأسعار 

في خطوة تهدف لمواجه الانخفاض الهائل في أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، والذي كبد ميزانية المملكة العربية السعودية نحو 100 مليار دولار، خاصة أن عائداته تشكل 90% من إجمالي ميزانيتها، أعلنت السعودية في 25 أبريل الماضي “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، والتي شملت خططًا لبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف الانتقال بالمملكة لمرحلة ما بعد النفط خلال الـ15 سنة المقبلة. 

أعد الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وتقوم على وضع خطط للقضاء على الهدر الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، لإنهاء ما أطلق عليه مرحلة “إدمان” المملكة للنفط، واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وتهدف الإستراتيجية لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي، إلى أحد المراكز الـ10 الأولى. 

كذلك تتضمن الخطة طرح أقل من 5% من أسهم شركة النفط الوطنية السعودية “أرامكو” في البورصة، وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، والذي تقدر قيمته بين 2 -2.5 تريليون دولار، وهو ما يعني أنه سيسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية في العالم بحجم ممتلكات يقدر بأكثر من 3% من الأصول العالمية.

وستستكمل قيمة الصندوق السيادي حسب خطة طويلة المدى، من 10 إلى 20 عامًا، وذلك بهدف استثمار 50% من رأسمال الصندوق محليا، والباقي خارجيًّا، وسيتولى دعم الخطط الاقتصادية للسعودية، وسيركز بشكل أكبر على الاستثمار الصناعي.
وفي سياق التمهيد لـ”رؤية السعودية 2030″، تم إطلاق برنامج “التحول الوطني 2020″، والذي يحتوي على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020.

 ويقوم البرنامج على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا.

ويتضمن مرحلة أولى من المبادرات التي سيبدأ إطلاقها ابتداء من 2016، قدرت تكاليفها الكلية للسنوات الخمس القادمة بـ 270 مليار ريال.

ويهدف البرنامج إلى تحديد أهداف إستراتيجية للجهات المشاركة، وترجمتها إلى مبادرات، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات غير الحكومية بـ 450 ألف وظيفة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات.

ويركز البرنامج على المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال فيه، بما يعزز قيمته المضافة ويخفف الاعتماد على الواردات، وكذلك المساهمة في التحول الرقمي عبر تحديد 5 منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة، و29 مبادرة رقمية جوهرية، أيضا دعم الشفافية والمؤسساتية بتطوير لوحة قياس أداء موحدة وبناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع الحكومي، إضافة الدعم التخصصي لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية.

من جهة أخرى يتخوف بعض السعوديين من نتائج تطبيق الرؤية، خاصة على مستويات الدخل، وتباطؤ وتيرة زيادة الرواتب في القطاع الحكومي، لأنها تتضمن خفض الدعم الحكومي للخدمات والمرافق العامة التي كانت تمول من العائدات الهائلة للنفط، وكذلك من تأثيرها بشكل أو بآخر على توفير الموارد الحكومية للسعوديين. 

كما أن الوزارات الحكومية تواجه تحديًا كبيرًا سيقاس بمدى قدرتها على تحمل متطلبات التحول الوطني الذي يعتمد في مدخلاته على فكر القطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق منه بالإنتاجية، والقياس.

لكن الأمير محمد بن سلمان، طمأن السعوديين، خلال رسالته للشباب السعودي، خاصة الطبقة المتوسطة، مؤكدا أن 70% من الدعم حاليًا يذهب إلى الأثرياء، مشيرا إلى أن الهدف من الرؤية هو إعادة هيكلة الدعم وتحرير الأسعار، ليصب في مصلحة أصحاب الدخل المتوسط.

أما عن قطاع الترفيه، فبعد إطلاق السعودية رؤيتها المستقبلية 2030، صدر العديد من القرارات الملكية بإلغاء وزارات وإنشاء أخرى، لا سيما إنشاء الهيئة العامة للترفيه، والتي ستعنى بكل ما يتعلق بالنشاط في المملكة. 

وخلال تدشين رؤية المملكة، أشار الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إلى دفع الحكومة لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج السعودية، وعقد الشراكات مع مختلف شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية، وذلك لخفض نسبة البطالة من 11.6 إلى 7%، أي بما يقارب النسبة العالمية.

من جانبه، قال المخرج السينمائي السعودي ممدوح سالم إن إنشاء الهيئة العامة للترفيه يؤكد ما ورد في رؤية التحول الوطني من مؤشرات ظهور مسارح وسينما ومتاحف في السعودية قريبًا، ولكن بما يتناسب مع خصوصيات المجتمع، بمعنى الفصل بين الجنسين ومراقبة المضمون.

ونشر المرحبون بقرار إنشاء الهيئة على موقع “تويتر” العديد من التغريدات التي تقدم مقترحات لدعم القطاع، تركز أبرزها حول استغلال الطبيعة في جنوب السعودية وإنشاء قطار سياحي من مدينة الباحة إلى أبها، وإقامة مدن ملاهى على مستوى عالٍ من الاحترافية، وأماكن للراليات.

وبعد انتشار خبر إنشاء الهيئة العامة للترفيه، ربط الكثير من أفراد التيار المحافظ بينه وبين تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرًا، مؤكدين أن الترفيه إلا بضوابط شرعية. 

ونفى عضو مجلس الشورى فهد العسكر أن يكون هناك ربطًا بين تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنشاء هيئة الترفيه، مرجعا الأمر إلى وجود أدوار معينة من الممكن أنه قد تجاوزها بعض التنفيذيين بهذا القطاع دون وجود مستند نظامي.

شارك الخبر مع أصدقائك