أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية فى السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.
وأتاحت الوزارة مميزات هذا القرار الجديد، خلال الستة أشهر التالية لاتخاذ الدولة أى إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أى تدابير احترازية تحد من تفاقم أى حالة أو ظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة والتى قد تحول دون القيام بالتزامات واردة فى نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل.
وبموجب القرار الجديد يكون لصاحب العمل الحق بأن يتفق ابتداء مع العامل على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (116 من نظام العمل).
وبموجب التنظيمات فإنه لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأى إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة “أجير” كبديل للاستقدام الخارجي. وتهدف الوزارة من هذ القرار إلى حماية العاملين فى المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية فى عقد العمل. وستمكن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريبا.
ونشر موقع الأسواق العربية السعودى أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار الى استدامة عجلة سوق العمل فى المملكة عبر حث طرفى العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتًا على المنشآت المتضررة.
يذكر أن هذا القرار هو امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفى العلاقة العمالية فى ظل جائحة فيروس كورونا الجديد.