أسواق عربية

السعودية تستعين بـ “الصحة العالمية” لتقليل وفيات الحوادث المرورية

أ ش أ

قررت السعودية الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية للتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق ، وكانت المملكة قد احتلت المرتبة العشرين ضمن الدول الأعلى تصنيفا فى أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2010، مما دعا المهندس عادل فقيه وزير الصحة السعودى المكلف الى الاستعانة بخبراء من منظمة الصحة العالمية لدراسة أسباب هذه الحوادث، ووضع الخطط العلاجية.

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ

قررت السعودية الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية للتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق ، وكانت المملكة قد احتلت المرتبة العشرين ضمن الدول الأعلى تصنيفا فى أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2010، مما دعا المهندس عادل فقيه وزير الصحة السعودى المكلف الى الاستعانة بخبراء من منظمة الصحة العالمية لدراسة أسباب هذه الحوادث، ووضع الخطط العلاجية.

وقال الدكتور حسن البشرى ممثل منظمة الصحة العالمية فى السعودية لـصحيفة “الاقتصادية”، إن المنظمة سترسل لجنة مكونة من عدد من مختصيها ومن دول لديها تجارب ناجحة فى هذا المجال، لتقييم الوضع ومراجعة المعلومات الموجودة المتعلقة بالحوادث المرورية، وذلك مطلع العام المقبل 2015.وأن العمل جار لوضع خطط وبرامج من خلال لجنة مشاورة لنقاش الواقع المرورى فى السعودية.

واشار ممثل المنظمة فى السعودية إلى أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية مبنية على الإحصائيات الرسمية لعام 2010، وليست هناك تقارير تفصيلية لدى الجهات ذات العلاقة فى السعودية للذين أصيبوا بإعاقات، داعيا الجهات الأمنية للنظر فى هذا الشأن، مبينا أن أحد أسباب الحوادث فى السعودية يعود لعامل السرعة، ووجود نقص فى تطبيق المعايير والمواصفات العالمية للسيارات، وعدم استعمال الخوذة فى أثناء قيادة الدراجات النارية.

واقترحت المنظمة على الجهات ذات العلاقة تحسين نظم المعلومات المتعلقة بحوادث الطرق، بحيث تسهم فى وضع الخطط، مؤكدة أن هذه التفاصيل تسهم فى وضع الخطط الدقيقة، داعين إلى أهمية وجود تنسيق مع الجهات العلاجية ممثلة بوزارة الصحة مع وزارة الداخلية لتكون المعلومات متطابقة، ولكيلا يكون هناك فجوة بين المعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى دراسة حديثة ذكرت أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية فى العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنويا، وبينت الدراسة التى أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضرورى إنفاق 10 % من التكلفة التى تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية.

شارك الخبر مع أصدقائك