أيمن عزام
تدرس السعودية منح تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية وتخفيف القيود على عملياتها بغرض تعزيز نمو القطاع الخاص.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تدرس مقترحات تقضي بالسماح للبنوك الأجنبية بافتتاح المزيد من الفروع وطرح منتجات تشمل قروض الرهن العقاري وقروض للمشروعات الصغيرة في المملكة.
وتسعى السعودية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل الى نسبة 65% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، صعودا من 40 % حاليا، وذلك ضمن حزمة الاجراءات غير المسبوقة التي يقودها نائب ولي ولي العهد محمد بن سلمان. وتعتزم المملكة تحقيق هذا الهدف عن طريق زيادة قروض البنوك المخصصة للشركات الصغيرة ومشترى المنازل.
وقال عقيب محبوب المحلل لدى شركة سعودي فرانسي كابتل من الرياض إن السعودية حريصة للغاية على اجتذاب المستثمرين الأجانب وبناء روابط تجارية ومالية ضمن خطة لتنويع الانشطة الاقتصادية بعيدا عن البترول. ومن المؤكد أن العديد من البنوك العالمية ستسعى للعمل في المملكة بدعم من تزايد احجام صفقات طرح الديون الحكومية والخصخصة.