كشف محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى لـ«السعودية المصرية للتعمير»، عن تحقيق شركته مبيعات فاقت 8 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية من العام الحالى.
وأوضح «الطاهر» فى حوار مع «المال»، أن الشركة تعمل حاليًا فى 7 مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 23.7 مليار جنيه، موزعة ما بين العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وأسيوط.
وتأسست «السعودية المصرية للتعمير» عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين مصر، ممثلة فى وزارة الإسكان، والسعودية، فى وزارة المالية، ونفذت أكثر من 50 مشروعًا فى مصر.
ولفت إلى التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تسويق وتطوير أكثر من مشروع تابع للأخيرة، منها «صوارى الإسكندرية» على مساحة 417 فدانًا، باستثمارات 7 مليارات جنيه حتى الآن، إلى جانب الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة، ومارينا العلمين، وتتولى «السعودية المصرية» مهام استشارى التطوير وتسويق الفيلات.
وفى سياق متصل، أكد «الطاهر» أن شركته تترقب الموافقة النهائية للحصول على قرض بنكى بقيمة 1.5 مليار جنيه، يوظف فى عملية الإنشاءات فى مشروعات قائمة.
ونشرت «المال» فى السابق أن الشركة تفاوض بنوكًا حكومية للحصول على قرض لتمويل مشروع بلوفير العاصمة الإدارية الجديدة، بخلاف تمويلات أخرى مخصصة لمشروع سينترال القاهرة الجديدة.
ووفقاً لبيانات سابقة، تملك الشركة «سينترال القاهرة الجديدة»، وهو من المشروعات الإدارية التجارية متعددة الاستخدامات، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 10.3 مليار جنيه، على مساحة 21 فدانًا، ويضم فندق 5 نجوم.
كما تنفذ الشركة مشروع بلو ڤير العاصمة السكنى المتكامل على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 2000 وحدة سكنية، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه.
ونوه «الطاهر» إلى أن الشركة تدرس بقوة الفرص المتاحة للاستثمار فى أراضٍ جديدة، ومنها منطقة الساحل الشمالي، خاصة بعد نجاحها فى تسويق وحدات بمشروع الحى اللاتينى التابع للحكومة فى مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن «السعودية المصرية للتعمير» ستركز خلال العام المقبل لتحقيق عدة أهداف رئيسية، منها بدء مشروع Central القاهرة الجديدة، وكذلك تسريع إنشاءات «Bleu Vert» العاصمة الإدارية، مع استكمال إعادة الهيكلة والحفاظ على معدلات نمو فى المبيعات لا تقل عن %10 سنويًا.
وأشار إلى أن شركته تواجه أزمات التضخم وارتفاع مواد البناء، عبر محورين رئيسيين، الأول هو الفاليو إنجينرينج، بما يعنى الإعادة فى التصميم، واستخدام البدائل الأقل فى التكلفة، مع مراعاة الحفاظ على الجودة، والثانى يتمثل فى زيادة أسعار البيع بما يتناسب مع قوى العرض والطلب فى السوق على المنتج.