أوصي تقرير حديث صادر عن شركة إتش سي بالاحتفاظ بأسهم شركة بالم هيلز للتعمير، وحدد السعر المستهدف للسهم بـ 9.5 جنيه، وأن أسهم الاكتتاب التي أعلن عنها بمثابة إصدار مجاني ووسيلة مجدية لاستراتيجية جذب أموال في ظل الظروف الحالية للسوق.
 |
| ياسين منصور |
وأضاف التقرير أن شركة بالم هيلز أعلنت أنها تعتزم فتح باب الاكتتاب علي أسهم جديدة بقيمة اسمية جنيهين للسهم بمعدل سهم لكل سهمين. ونظرا لأن سعر الإصدار به خصم أكثر من%75 عن السعر الحالي في السوق، تعتقد شركة إتش سي أنه يمثل بديلا عن إصدار مجاني وليس تعبيراً عن تقييم للشركة.
وأشار التقرير إلي أن زيادة رأس المال التي تعتزم شركة بالم هيلز والتي ستصل إلي 700 مليون جنيه ستسهم في تحسن السيولة في الشركة وستساعد علي تمويل إعادة دفع ثمن الأراضي البالغ 722 مليون جنيه والذي يجب أن يدفع خلال فترة قريبة.
وتقدر شركة إتش سي أن نسبة المديونية بعد الإصدار ستتحسن بما يساوي 300 نقطة قاعدية لتصل إلي %16، وستحسن أيضاً إمكانية مديونية الشركة في مجال أعمال الفنادق والذي تعتزم تمويلها من خلال هيكل رأسمال من مصادر مختلفة.
وأعلنت مؤخرا شركة بالم هيلز للتعمير إعادة تمويل القروض القصيرة الأجل بمبلغ 500 مليون جنيه عن طريق قروض مصرفية مما قد يقلل من أي مصادر قلق تتعلق بالسيولة.
وأوضح التقرير أنه علي أساس الافتراضات الحالية وضعت »إتش سي« سعراً مستهدفاً للسهم قدره 7 جنيهات وبذلك، اختارت الشركة أن تحافظ علي السعر المستهدف للسهم البالغ 9.5 جنيه للسهم إلي حين الانتهاء من هذه العملية.
وتعتمد شركة “اتش سي” في تقييمها للشركة علي استخدام مزيج من صافي التدفقات النقدية وتقييم الأراضي. و من باب التحفظ، لم تدرج المشاريع التي ستتم في المستقبل في صافي التدفقات النقدية، وبدلا من ذلك طبقت خصما يبلغ %50 للأراضي.
وطبقت شركة إتش سي خصماً أعلي لأراضي الشركة في الساحل الشمالي، نظراً لموقعها البعيد، وقيمت قيمة شركة بالم هيلز للتعمير بخصم يبلغ %42 من القيمة الصافية للأصول في توقعات عام 2009 بقيمة 13.2 جنيه للسهم.
وجاءت توصية »إتش سي« بالاحتفاظ بالأسهم بناء علي توقعاتها بأن تثبت الأسهم الجديدة أنها تضيف قيمة، لأنها ستعزز موقف السيولة في شركة بالم هيلز للتعمير وتيسر دفع ثمن الأرض مما يفسح المجال لتمويل أعمال الفنادق التي ستؤدي إلي إضافة قيمة علي الأمد الطويل.
من جهتها أبقت شركة سي آي كابيتال التابعة للبنك التجاري الدولي علي توصيته بالشراء بقوة مع مخاطرة معتدلة في أسهم شركة “بالم هيلز للتعمير” بقيمة عادلة طويلة الأجل عند 12.5 جنيه وسعر مستهدف عند 11.3 جنيه .
كان مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير قد وجه الدعوة للجمعية العمومية للشركة للانعقاد في 28 يناير الحالي للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 698.8 مليون جنيه ليرتفع من 1.397 مليار جنيه إلي 2.096 مليار جنيه، عن طريق طرح 349.4 مليون سهم علي قدامي المساهمين بالقيمة الاسمية للسهم البالغة جنيهان، علي أن يتم الاكتتاب بواقع سهم واحد للمستثمر الذي يحمل سهمين.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اقتراض الشركة نحو 567 مليون جنيه واصدار سندات بحد اقصي مليار جنيه، وذلك لتوفير السيولة النقدية لتمويل توسعات الشركة وتنمية الأراضي التي في حوزتها.
واتجهت بالم هيلز لطرح زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم بغرض تشجيع المستثمرين علي المشاركة في الاكتتاب خاصة في ظل الأرباح الرأسمالية التي يمكنهم تحقيقها من هذه الخطوة، كما حددت قيمة الزيادة بنحو 700 مليون جنيه للحفاظ علي هيكل تمويلي آمن، ورافعة رأسمالية مناسبة تتوافق مع متوسطات شركات الاستثمار العقاري بالمنطقة.
وبلغت نسبة القروض إلي حقوق الملكية بشركة بالم هيلز وفقا للمركز المالي في 30 سبتمبر الماضي %20 بدلا من %21 في نفس الفترة من عام 2008، بينما تصل متوسطات هذه النسبة في شركات الاستثمار العقاري بالشرق الأوسط إلي %45.
أما السبب الثاني لتحديد قيمة الزيادة بنحو 700 مليون جنيه وعدم زيادتها عن ذلك فيتمثل في رغبة بالم هيلز في عدم الضغط علي نصيب السهم من الأرباح بشكل كبير لحين استثمار مبلغ الزيادة وتحقيق العوائد عليه، بينما تأتي الزيادة في التوقيت الحالي لحاجة الشرك للسيولة لمواجهة نفقات البناء في المشاريع التي تنفذها حاليا.
وتعتزم بالم هيلز البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال العام الحالي تتمثل في توسعات مشروع الجولف بالسادس من اكتوبر والمرحلة الاولي التي تم بيعها بالكامل من مشروع هاسيندا وايت بالساحل الشمالي علي ان يتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للبيع، فضلا عن مشروعي بوتانيكا وجامشا .
يأتي اتجاه بالم هيلز للتعمير إلي زيادة رأس المال مدعوما بنتائج أعمال جيدة ومؤشرات لارتفاع ثقة العملاء بها في ظل الأزمة، حيث زادت قاعدة عملاء الشركة بنسبة %27 خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلي 5400 عميل، وارتفاع الحجوزات في مشروعاتها العقارية إلي 1.2 مليار جنيه بزيادة %147 مقارنة بالربع الثاني الذي سجلت خلاله 472 مليون جنيه، وصعود التعاقدات إلي 924 مليون جنيه بنسبة %15 عن الربع الثاني التي بلغت خلاله 807 ملايين جنيه، وسط هبوط متوسط سعر بيع الوحدات المملوكة للشركة إلي ما بين 1.2 مليون و1.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض %20 عن العام الأسبق، بعد استجابة الشركة سريعا للمتغيرات التي طرأت علي السوق واتجاهها لبناء وحدات بمساحات أصغر وبيعها بأسعار تنافسية.