“ستاندرد” تتوقع وصوله إلى 19.5.. والنعيم: بين 17.5 و18
تقرير: أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت
ذهبت كافة التوقعات أدراج الرياح- والتى أطلقتها الحكومة ومسئولون رفيعو المستوى بالقطاع المصرفى وكبرى بنوك الاستثمار المحلية ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي حول السعر العادل للدولار بعد التعويم، وذلك بعدما ظلت العملة الخضراء حبيسة عند مستوى 17 جنيها تزيد تارة وتنخفض تارة أخرى لمدة تزيد عن 5 أشهر.
وترقب الشارع المصرى على مدار الشهور الماضية تحقق هذه التوقعات على أرض الواقع، إلا أنها تبخرت فى الهواء، رغم تنفيذ الدولة لجانب كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ورغم إخفاق التوقعات الأخيرة، إلا أن تقارير بحثية ظهرت مجدداً، غلب عليها استمرار ارتفاع سعر الدولار ومزيد من تراجع الجنيه خلال العام المقبل، وسط التزامات مالية من المقرر أن تسددها مصر خلال الفترة المقبلة.
ويتداول الدولار في القطاع المصرفي، اليوم الأربعاء، ما بين 17.69 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
وترصد “المال” فى السطور التالية، بعض التصريحات لمسئولى القطاع المصرفى وصندوق النقد الدولى وكبرى بنوك الاستثمار فى المنطقة، بالإضافة إلى التقارير الرسمية عن بعض المؤسسات العالمية حول السعر السعر العادل للدولار، والتوقعات المستقبلية للعملة الخضراء خلال العام المقبل.
الحكومة
ذكرت الحكومة فى مارس الماضى- وفقا لنص اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي حول القرض البالغ 12 مليار دولار- أن متوسط سعر صرف الدولار بنهاية العام المالي 2016/2017 في حدود 11.9 جنيه، يرتفع إلى 13.3 جنيه العام المالي الحالى، ثم إلى 14 جنيها في العام المالي المقبل.
القطاع المصرفى.. وصندوق النقد
وبشأن القطاع المصرفى، رجح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى فى البلاد، مطلع العام الحالى استمرار موجة هبوط الدولار الحالية لحين الوصول إلى سعر أعلى قليلا من المستوى العادل للعملة الذى حددته التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والبحثية العالمية، والذى يتراوح فيه السعر ما بين 16 و17 جنيهاً.
فيما حدد هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر، فى حوار تلفزيونى بعد التعويم بأيام قليلة فقط، السعر العادل للدولار فى السوق بأنه يتراوح ما بين 11 و13 جنيهاً.
وأصدر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر قبل الماضي قرارا بتعويم الجنيه مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وحدد وقتها السعر الاسترشادي لصرف الدولار عند 13 جنيها، لكنه قفز خلال ساعات ليسجل مستويات أعلى من 16 جنيها.
أما على صعيد صندوق النقد الدولى، فقد اعترف كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لمصر مطلع العام الحالى، أنهم لم يتوقعوا وصول سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها بعد تحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف.
وأضاف: “لا نتوقع أى سعر صرف لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا وكنا مخطئين فى ذلك”، إلا أنه أشار إلى أن السكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير.
بنوك الاستثمار
توقع بنك الاستثمار “بلتون المالية القابضة”، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، مطلع العام الحالى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق المحلية، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى مستويات 5. 15 جنيه، بينما توقعت مرة أخرى فى يوليو الماضي أن يتراوح الدولار بحلول ديسمبر 2017 ما بين 16.6 و17.1 جنيه، و 16.8 جنيه بنهاية خلال العام المالي الجاري.
كما توقعت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار أرقام كابيتال، فى يوليو الماضى تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 10 % بشكل تدريجي ليصل إلى حدود 16 – 18 جنيها بنهاية العام الجاري، مضيفا: “من المتوقع أن ترتفع تدفقات النقد الأجنبي في الصيف مع زيادة النشاط السياحي وتحويلات العاملين وتراجع ضغط الواردات بما يدعم الجنيه أمام الدولار”.
بينما توقع بنك استثمار فاروس، تراجع سعر الدولار إلى نحو 16.5 و17.5 جنيه بنهاية عام 2017، أما بنك استثمار سي آي كابيتال فقد توقع انخفاض الدولار بين 15 و16 جنيها، بحسب هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي بالبنك، مشيرا إلى أن التراجع المتوقع لسعر الدولار يعود للتحسن غير المسبوق في التدفقات النقدية.
فى حين توقع بنك استثمار “برايم” استمرار سعر الدولار والمتذبذب حول 17 – 18 جنيها حتى نهاية 2017، مع استبعاد ارتفاع حقيقى ملموس فى قيمة الجنيه ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبى المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، عوائد تصدير، إيرادات سياحة).
المؤسسات الدولية
وتبنت مؤسسات عالمية عدة تقييمات للجنيه مقابل الدولار، فقد رجحت وكالة ستاندرد آند بورز، فى تقرير لها منتصف العام الماضى، أن يتراوح سعر الدولار بين 10 و11 جنيهًا خلال الفترة من 2016 – 2019 ثم عدلت توقعاتها عقب التعويم إلى 17 جنيهًا فى العام المالى الحالى، بينما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن السعر سيكون بحدود 16 جنيهًا فى العام المالى الجارى 2017-2016.
الشركات العالمية
حدد شريف بركات، نائب رئيس شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، مطلع العام الحالى السعر العادل للدولار بين 14 و15 جنيهاً.
الجنيه إلى تراجع جديد
وعلى مستوى توقعات عام 2018 رجحت استاندرد وستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي إلى 19.5 جنيه، على أن يرتفع بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، ويسجل 21.5 جنيه في نهاية العام المالي 2019- 2020.
أما بنك الاستثمار “النعيم” فقد رجح استمرار تحرك سعر الصرف في نطاق يتراوح بين 17.5 و18 جنيها للدولار خلال 2018، مع ترقب نجاح البنك المركزي بتقبل تدني العملة المحلية في سبيل استدامة تعافي ميزان المدفوعات.
بينما رجح بنك الاستثمار فاروس استقرار سعر الصرف عند 17.5 جنيه للدولار في 2017-2018، ثم سيرتفع الدولار إلى 18.6 جنيه في 2018-2019، موضحا أن سعر الصرف في مصر يعتمد على متغيرين، الأول يتمثل فى انخفاض مستوى التباين في معدلات التضخم بين مصر ودول التبادل التجاري، إذ إنه من المتوقع أن ينخفض هذا التباين من 18.3 في 2016-2107 إلى 7.4 % في 2019 -2020 ما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم المحلي والتخفيف من وطأة الضغط على سعر الصرف.
أما المتغير الثاني يتمثل فى سياسة التشديد النقدي عالميا، حيث إن سياسية التشديد النقدي الراهنة التي تتبنها الاقتصاديات المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة)، تعني أن الفجوة الفعلية في سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية، ومن الممكن أن يفرض ذلك ضغوطًا على سعر صرف الجنيه.
وعلى الجانب الآخر، توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار (إحدى كبريات بيوت الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) أن تصل القيمة العادلة للدولار إلى 15.72 جنيه في السنة المالية 2017 – 2018 و15.38 جنيه في السنة المالية التالية 2018 – 2019.
فيما رجحت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي بشركة “مباشر” المالية تحرك الدولار بين مستويات 17.4 و17.6 جنيه بنهاية العام المالي الحالي، يتخللها فترات إرتفاع مرتبطة بعوامل خارجية، مثل إرتفاع سعر الدولار عالميا وتوقعات الفيدالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة والإصلاحات الضريبية في أمريكا ما ينعكس على سعر الدولار محلياً.
يشار إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر صعدت إلى 36.723 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 36.703 مليار في أكتوبر السابق، بزيادة 20 مليونًا، في حين أن مصر ملزمة بسداد التزامات مالية تتراوح بين 14 و15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي.