اقتصاد وأسواق

«الزراعى» يدرس منح المزارعين قروضاً بفوائد ميسرة لتطوير منظومة رى الموز

4 جهات حكومية تتعاون لتحويلها للتنقيط بدلًا من الغمر

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفقت وزارتا الزراعة والرى مع البنك الزراعى والمديريات على التعاون لتطوير الرى الحقلى فى المحافظات، والتحول من الرى بالغمر إلى التنقيط، بهدف توفير كميات كبيرة من المياه تستهلكها المحاصيل البستانية على رأسها الموز فى محافظات الوادى والدلتا .

كانت الحكومة ممثلة فى وزارة الرى حظرت زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية مع منح مهلة ٣ أعوام للزراعات القائمة، مع بقاء المحصول فى أراض الدلتا والوادي، شرط التحول للرى بالتنقيط بدلا من الغمر، وتقليص حصة الأسمدة المدعمة إلى 4 فقط بدلا من 12شيكارة .

أكد مصدر مسئول فى وزارة الزراعة لـ»المال»، أنه تم عقد اجتماع تحضيرى بوزارة الزراعة بين عدة جهات خلال الساعات الماضية، تم الاتفاق فيه على التعاون بين وزارتى الزراعة والرى والبنك الزراعى على وضع خطة مشتركة لتطبيق وتحديث منظومة الرى الحقلي، تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الري، تهدف لتعظيم استخدامات المياه فى الزراعة، لا سيما فى ضوء الاحتياجات المتزايدة من المياه لمختلف الأغراض خصوصا فى زراعة الموز فى الأراضى القديمة.

تقوم وزارة الرى بتجهيز التصميمات المختلفة والتنفيذ على أن يقوم البنك الزراعى المصرى بالتمويل على أقساط بفائدة مخففة، بهدف توفير مياه الرى وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية فى مصر.

علمت «المال» أن الهدف من الاتفاق هو اتخاذ الإجراءات للتسهيل على المزارع التحول من طريقة الرى التقليدى بالغمر إلى الرى الحديث سواء بالتنقيط أو بالرش حسب المحصول .

تستهلك الزراعة فى مصر %80 من حصة المياه والباقى لأنشطة الصناعة، ومرفق مياه الشرب، وتصل الكميات إلى 55 مليار متر مكعب من المياه العذبة من نهر النيل، فضلا عن المياه الجوفية والمياه المعالجة.

أكد المصدر أن القروض المقررة لا زالت فى مرحلة الدراسة، موضح أن تكلفة تركيب المياه للفدان تصل إلى 5 آلاف جنيه، وتشمل تركيب شبكة المياه الرئيسية والفرعية وخراطيم المياه وغيرها .

تنتشر زراعة الموز فى مصر فى محافظات الدقهلية، والقليوبية، والأقصر، وأسوان، على مساحات تصل إلى 250 ألف فدان، منها 80 ألف فدان جديدة، والباقى فى الأراضى القديمة، ويحتاج الفدان الواحد إلى 12 ألف متر مكعب مياه مقابل نصف هذه الكميات فى الأراضى الصحراوية التى تم حظر الزراعة فيها للحفاظ على المقنن المائى الجوفى .

أوضح أن الخطة تستهدف الإحلال والتجديد خلال موسم واحد فقط، مع تطبيق غرامة إهدار للمياه والحرمان من الأسمدة نهائيا فى حالة عدم تطبيق خطة الحكومة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »