تستهدف وزارة الزراعة تنفيذ خطة طموحة تتضمن تدشين وتجهيز 37 مركزا لتجميع الألبان فى عدد من المحافظات بتكلفة مبدئية تقدر بحوالى 300 مليون جنيه، وجارى حاليا تدبير تلك التمويلات لبدء التنفيذ خلال العامين الحالى والمقبل.
وتُولى الدولة اهتماما ملحوظا بتنفيذ مشروعات إنشاء مراكز تجميع الألبان فى جميع المحافظات وتطوير القائم منها لرفع انتاجية الألبان بالسوق المصرية.
وطبقا لتقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة، أطلعت عليه “المال” فإن تكلفة إقامة المركز الواحد ستتراوح بين 8 إلى 10ملايين جنيه ويستغرق التنفيذ من عام إلى عام ونصف.
وعلى صعيد آخر أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية له مؤخرا، أنه ولأول مرة فى مصر جارى حصر مراكز تجميع الألبان لزيادة إنتاجها وتطويرها.
جدير بالذكر أن عدد تلك المراكز يبلغ نحو 826 مركزا على مستوى الجمهورية.
وارتفع إنتاج مصر من الألبان ليبلغ 7 ملايين طن سنويا حاليا، مقابل 6 ملايين طن خلال العامين الماضيين، نتيجة إحلال السلالات عالية الانتاجية بديلة للأنواع البلدية، وتنتج البقرة الخليط بين السلالتين 14لترا يوميا بدلا من 6 إلى 8 لترات فى الفصائل المحلية.
يذكر أن مصر تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتى من الألبان الطازجة وتستورد اللبن البودرة لاستخدامه فى صناعة منتجات الألبان، كما أن استخدام المصريين لصناعة الجبنة والمنتجات المختلفة يمثل تقريبا %80 من إجمالى الإنتاج.
أوضح محمود صالح عضو رابطة منتجى الماشية أن استهلاك المواطن المصرى من الألبان يعد ضعيفا بالنسبة لاستهلاك الفرد فى معظم دول العالم، مشيرا إلى أن أكثر المحافظات إنتاجا للألبان وتضم صغار منتجى الألبان هى الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم وسوهاج والمنيا وسوهاج وأسيوط وجنوب سيناء.
وأشار صالح إلى أن أهم مشاكل قطاع إنتاج الألبان تتمثل فى ارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر الأدوات الحديثة للحلب، وتدنى أسعار البيع بجانب عدم وجود آلية واضحة للتسويق.
ويتراوح سعر كيلو اللبن من 12 إلى 13 جنيها للنوع الجاموسى، بينما يباع البقرى بسعر 8جنيهات.
وأكد صالح أن الحكومة تسعى لتسهيل إنشاء مراكز تجميع الألبان، وإحلال السلالات المتميزة، والتلقيح الصناعى الذى كان له بالغ الأثر فى تطوير أجيال من الماشية عالية الإنتاجية، والتى تُدر من 15 إلى 40 لتر لبن حسب النوع، بعد أن كانت الماشية المصرية لا تدر أكثر من 7 لترات فى اليوم.
وأشار إلى حرص الدولة على إنشاء معامل لمراقبة الألبان المتداولة فى الأسواق وتشجيع المواطنين على استهلاك الألبان من المصادر المرخصة ومحاربة الألبان المغشوشة.