رصد تقرير صادر عن وزارة الزراعة بمناسبة عيد الفلاح جهود فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث يتم تصدير 350 منتجاً زراعياً إلى 160 سوقاً، فيما بلغت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن عام 2021، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 30.2%.
وفي هذا السياق، أضاف التقرير أنه يتم الاعتماد على الشحن الجوي في تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، فضلاً عن رفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن المشروعات التنموية في هذا الصدد، مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين (PRIME)، بتمويل 71 مليون دولار من قبل صندوق التنمية الزراعية “إيفاد”، حيث يهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.
وتناول التقرير الحديث عن منظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فبموجب قرار وزاري رقم 386 لسنة 2021 يتم العمل بالمنظومة لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة، حيث تتضمن المنظومة، “الشحنة التصديرية”، بداية من فحص التقاوي قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.
ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود دعم الدولة للفلاح، حيث ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر قدمت العديد من الحوافز للمزارعين على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على واردات القمح، وتمكنت بالفعل من تأمين إمداداتها ولم يُلاحظ أى نقص فى المخابز المحلية أو الأسواق.
من جانبها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه نظراً للاهتمام الذي أبدته الدولة المصرية تجاه الخدمات الزراعية الرقمية، شاركت الفاو بمبادرات تطوير وتوسيع استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تيسر تدفق المعلومات والخدمات الإرشادية للمزارعين والمرأة الريفية، كما أن رقمنة الخدمات الزراعية تسهل الوصول إلى الأسواق وتزيد من فرص إقامة المشروعات.
وبدوره عبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن فخره بالشراكة المثمرة للغاية مع مصر، مشيراً إلى أنها مثلت طيلة أربعة عقود نموذجًا من التعاون الناجح والهادف لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش ملايين من سكان الريف، كما ساهمت في تعزيز قدرات صغار المزارعين وبناء المجتمعات الريفية.
أما مجموعة أكسفورد للأعمال، فقد ذكرت أن تقديم القروض الصغيرة للمزارعين من قبل الدولة المصرية يساعد في دعم نمو الأعمال والتشجيع على زيادة مشاركتهم في تنمية الاقتصاد، كما أشارت بلومبرج إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، اتخذت مصر خطوات لزيادة إنتاجية القمح، كما قدمت حوافز إضافية للمزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة لمواجهة الأزمة الحالية.