اقتصاد وأسواق

«الزراعة» : خطة لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية بتكلفة 1.6 مليار جنيه

أكد السيد القصير وزير الزراعة علي اهمية تطوير قطاع المجازر

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه فى ضوء خطة وزارة الزراعة لرفع كفاءة المجازر فى جميع المحافظات فإنه تم رصد ميزانية كبيرة فتقدر بـ 1.6 مليار جنيه على عدة مراحل .

وعقد السيد القصير وزير الزراعة اجتماعا مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ود.منال عوض محافظ دمياط والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتى التنمية المحلية وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات .

ناقش الاجتماع آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها الوزارتان والجهاز المركزي للتعمير ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات وإنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي بمحافظة دمياط .

وتم خلال اجتماع «الزراعة» توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والجهاز المركزي للتعمير بشأن مشروع إنشاء مجزر ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية يبلغ 160 مليون جنية .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر علي مستوي الجمهورية وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتكلفة 1,6 مليار جنية تمويل من الوزارة علي 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، موضحاً أن المرحلة الأولي العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً وتشمل تطوير 46 مجزراً بتكلفة 545 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.

وأشار الوزير إلي أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزراً بتكلفة 505 ملايين جنية والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزاً بتكلفة 550 مليون جنيه ، مؤكداً التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.

وأكد المهندس محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الوزارة بالتركيز علي تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها علي أحدث النظم التكنولوجية بناء على توجيهات القيادة السياسية بحيث يتم تطوير مجزر كبير علي الأقل في كل محافظة وذلك بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري علي أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالتوازي مع مجازر المرحلة الأولي، مشدداً علي ضرورة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التي يتم التنفيذ من خلالها .

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى ، مشيراً إلى أنه تم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية وسيتم إسناد صيانة المجزر الي شركة متخصصة.

 واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع انشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط ويتضمن منطقة تصنيع استثمارى ومحجراً صحياً ومحطة تدوير مخلفات لانتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

واتفقا على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لجميع المجازر وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وأشار اللواء شعراوى أن الهدف الاساسي من مشروع مجزر دمياط والذي سيقام علي مساحة 12 فداناً هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي والحفاظ على صحة المواطن من خلال انتاج لحوم صحية وآمنة لا تسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام ، مؤكداً تكامل المشروع فى إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتقليل الاستيراد وزيادة فرص التصدير لبعض المنتجات وتوفير حوالى 2000 فرصة عمل.

وقال إن فترة استعادة رأس مال المشروع تتراوح بين 8 إلى 9 سنوات وأنه سيتم تشجيع الاستثمار في التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجزر “كوكر” وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدني .

وأوضحت د. منال عوض محافظ دمياط خلال الاجتماع أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار ، حيث يقع على الطريق الساحلى ويبعد عن ميناء دمياط بحوالى 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالى 50 كم ، مؤكدة أن تنفيذ المجزر يستغرق 9 أشهر ويعمل على الحفاظ على البيئة خاصة أنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »