اقتصاد وأسواق

الزراعة تنفي تحديد موعد لتطبيق حظر تداول الدواجن الحية

نفي الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن يكون مطلع يوليو المقبل موعدًا لتطبيق حظر الدواجن الحية بعدما تداولت بعض المواقع ذلك اليوم.

شارك الخبر مع أصدقائك

نفي الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن يكون مطلع يوليو المقبل موعدًا لتطبيق حظر الدواجن الحية بعدما تداولت بعض المواقع ذلك اليوم.

وقال القرش، في تصريحات خاصة لجريدة “المال”، إن وزارة الزراعة تستعد لتطبيق القرار وتعكف على صياغة الإجراءات الخاصة بتنفيذه خلال الفترة الحالية دون تحديد تاريخ ذلك حتي الآن.

وقال مصدر مسئول في وزارة الزراعة، إنه يصعب تطبيق القرار لأنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة وتجهيزات كبيرة جدًا لحفظ الدواجن ولن تستطيع الوزارة تطبيق ذلك خلال الفترة الوجيزة.

وأوضح المصدر أن هذة الخطوة تتطلب وجود بدائل للعمال الموجودين في المجازر والأسر التي يعولها هؤلاء ويوجد ملايين المستفيدين من هذه التجارة.

وقال الحاج حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إنه وبعد تـأخر تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحيه الذي كان مقرر في أول إبريل 2019 الي مطلع يوليو المقبل أشبه بالولادة المتعثرة.

ولفت إلى أن تفعيل القانون (70) لسنة 2009 والذي يحظر تداول الدواجن الحية في غاية الأهمية لمنع انتشار الأمراض، ولأن ذلك سيوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن لصالح المستهلك.

وأكد أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويًا، مضيفًا: “وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90%، وأننا لا نستورد أكثر من 10%من الدواجن المجمدة”.

وأضاف أن تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء من ترخيص المحال لهذا الغرض ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحيه لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغير الجديد بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمدة بدل الحيه وضرورة توفير الإمكانيات اللازمه لذلك من ( المجازر) .

وأشار إلى أن مصر تتداول يوميا حوالي 3 ملايين طائر، وقدرة المجازر الموجودة لا تكفي لذلك حيث أن 70%من المجازر متوقف تمامًا وقدرة أكبرها لا يتعدى 8 آلاف دجاجة في الساعة، وكثير من المجازر يعمل يدويًا بطاقة لا تزيد عن ألف طائر يومياً، رغم أننا كنا نكتفي ذاتيًا من الدواجن حتي 2006 وكان هذا القانون مطبق في 2009و2010 وتوقف عقب ثورة 2011.

وأشار إلى أن الاهمية الكبيرة لهذا القرار يستلزم تكاتف كل الجهود لتفعيله بما فيها الجهود الإعلامية لتغيير عادات وتقاليد المواطنين التي تعودت على شراء الدواجن الحية، ويكمن نجاح تفعيل القانون في تكاتف الجميع والتوعية بمدي فائدة منع تداول الفراخ الحية للصحة العامة.

ولفت إلى أن تنفيذ ذلك القرار يقلل من انتشار الأمراض وله فوائد عظيمة بالنسبة لخفض الأسعار حيث يحول الفراخ إلى منتج قابل للتخزين فتنخفض الأسعار، وتستقر دون تأرجح تارة ارتفاعًا، وأخرى انخفاضًا وتأخر تفعيل القانون لها مضاعفات سلبية خطيرة من تأثير سلبي على البيئة، وعدم استقرار أسعار الدواجن وإمكانية انتشار الأمراض المعدية، خاصة مع ازدياد استهلاك الفراخ وكثرة الأمراض المشتركة بين الطيور والإنسان، لا سيما أن معظم دول العالم لا تتداول الفراخ الحية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »