اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تراهن على التشريعات و«المليون فدان» للنهوض بالقطاع

تراهن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على إصدار حزمة من القوانين، التى من شأنها النهوض بالقطاع، خلال العام الحالى 2015، وهى قوانين الصيد البحرى ومعاش الضمان الخاص بالفلاحين والزراعة التعاقدية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الصاوى أحمد

تراهن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على إصدار حزمة من القوانين، التى من شأنها النهوض بالقطاع، خلال العام الحالى 2015، وهى قوانين الصيد البحرى ومعاش الضمان الخاص بالفلاحين والزراعة التعاقدية.

أكد عدد من المستثمرين والعاملين أن أهم الإنجازات التى ستتحقق خلال العام، وفقاً للخطط التنموية الزراعية لاستراتيجية الزراعة المصرية التى وضعتها الوزارة حتى 2030، إنهاء مشروع استصلاح المليون فدان من إجمالى 4 ملايين فدان خلال هذه المدة، وتنفيذ مشروع «تطوير الرى الحقلي» ومشروع «ربط المزارع بالأسواق».

قال الدكتور على إسماعيل، مدير قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، إن الوزارة تعمل على استكمال بعض المشروعات التنموية- الزراعية خلال العام الحالى وفقاً لجدول زمنى، ومن أهمها مشروع المليون فدان، الذى سيتم الإعلان عن بدئه خلال العام الحالى.
وأضاف أن من المشروعات الأخرى تطوير الرى الحقلى وربط المزارع بالأسواق وتطوير المناطق الريفية التى تعتبر قاطرة الاستراتيجية الجديدة، من خلال مشاركة الشباب عن طريق قروض بنك القرية للقضاء على مشكلة البطالة.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بقانون الزراعة التعاقدية والنقابة الموحدة للفلاحين ومشروع معاش الضمان الاجتماعى للفلاحين خلال العام الحالى، لافتًا أنه تم مؤخرًا الانتهاء من بعض القوانين مثل قانون التأمين الصحى على الفلاحين وقانون التكافل الزراعى.

وأكد صلاح سويد، مستثمر زراعى، رئيس رابطة «الاتحاد الوطنى التنموى فى الصحراء الغربية»، أن العام الحالى سيشهد بدء طرح مشروع المليون فدان ضمن أهم المشروعات القومية التى تستوعب ملايين الشباب، ونقل الكتلة السكنية إلى الصحراء وإحداث طفرة فى الإنتاج الزراعى والصناعى، وتحقيق اكتفاء ذاتى من بعض المحاصيل المهمة مثل السكر و%75 من القمح خلال 2030.

وأضاف أنه سيتم تخصيص %20 من الأراضى المخصصة لـ«الرابطة» كاملة الترفيق إلى الشباب، ضمن مشروع المليون فدان، عن طريق منح الشاب قطعة أرض كاملة المرافق بمساحة 5 أفدنة ومسكناً ملائماً.

وأشار إلى أن الطاقات البشرية متوفرة فى مصر، وهى أهم ركن لتحقيق التنمية الزراعية، وأنه لكى يتم غزو الصحراء يجب وضع أطر تشريعية وقانونية كافية لتيسير نقل الكتلة السكنية والصناعية إلى الصحراء، وكذلك تقنين ملكية صغار المزارعين- الفلاحين فى الصحراء سواء كانوا من واضعى اليد، أو غيرهم كضرورة لتسهيل إجراءات منح الأراضى.

وأضاف صلاح أنه يجب إدخال البحث العلمى والاستعانة بإنتاج مركز البحوث الزراعية والأبحاث العلمية والدراسات الفنية الجيدة التى تنتج عنه لتحقيق زراعة صحراوية علمية مستدامة، بدلاً من الزراعة التقليدية.

وأكد أنه يجب استخدام البحث العلمى أيضاً فى مجال استخراج المياه الجوفية من خلال الأعماق الكبيرة التى تتميز بوجود مياه أكثر جودة، مطالباً بتسهيل الاستيراد ورفع الجمارك عن قطع غيار وخلايا الطاقة الشمسية فى المشروعات الزراعية، نظراً لارتفاع أسعار الماكينات «الديزل» التى تستخدم فى عمليات الرى.

وقال إنه تم إنشاء رابطة اتحاد مستثمرى الصحراء الغربية من عدد من الشركات المصرية تصل إلى 20 اسماً قابلة للزيادة، وأهمها شركات «أفرو لاند» و«المصرية الدولية» و«المصرية الخليجية» وغيرها، ويستهدف الاتحاد تسهيل التعامل بين الجهات الحكومية والشركات التى تستثمر فى الصحراء الغربية، قبل إعلان حصولها على الأراضى ضمن مشروع المليون فدان، وتتراوح المساحة الخاصة بالشركات بين 1000 و10 آلاف فدان.

وطالب صلاح بطمأنة الحكومة للمستثمرين لأن بعضهم يتخوف من الإجراءات التسعفية التى قد تصل إلى إبطال العقود، وأيضاً التعقيدات البيروقراطية.

ولفت إلى أنه عقب البدء فى مشروع المليون فدان فسوف يتم تأسيس عدد من الشركات المساهمة بين الشباب بامتلاك 300 فدان يؤسس بها كيانات اقتصادية قوية.

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة فى القاهرة، أن العام الحالى سيشهد نتائج إيجابية فيما يتعلق بزيادة إنتاج الأمصال واللقاحات مثل لقاحات انفلونزا الطيور، ويصل الإنتاج إلى 400 مليون جرعة خلال العام الحالى.

وأضاف أنه على صعيد إعادة هيكلة المزارع الداجنة، أوضح أن الحكومة تسعى إلى نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى، وهو ما يعرف بالنظام «المفتوح» بدلاً من «المغلق» الحالي، كما ستتم مراعاة صغار المربين ومختلف مراحل التسمين.

وأشار إلى أن الدولة تنتج 15 إلى %20 من الأمصال المستخدمة فى السوق سواء فى قطاع الثروة الداجنة أو الحيوانية.

وأوضح أن الفترة الحالية شهدت تراجعاً فى معدلات الإنتاج من 2.1 خلال شهر رمضان الماضى إلى 1.5 مليون طائر/ يوم، بسبب انتشار الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج.

كما أشار السيد إلى أن الحكومة يجب أن توفر الأعلاف بسعر مناسب من خلال زيادة مساحة الذرة المهجنة عالية الإنتاجية، وينتج الفدان الواحد منها 30 اردباً، مما يساهم فى خفض الأسعار ويساهم فى دفع عجلة الزراعة، وأيضاً تطبيق فكرة العقود الثلاثية بين الفلاحين وأصحاب المزارع والوزارة لتوفير الأعلاف بسعر جيد.

شارك الخبر مع أصدقائك