اقتصاد وأسواق

الزراعة تحيل 5 مشاريع قوانين لـ”الوزارء” أبرزها الأمان الحيوان

الصاوي احمد

قال الدكتور سعد نصار  مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة التشريعات الزراعية، أن الوزارة انتهت من إعداد 5 مشروعات قوانين، تم إرسال 3 منها لمجلس الوزارء وإثنين لوزراتا البيئة والتضامن الإجتماعي  وأرسلتها لمجلس الوزراء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الصاوي احمد

قال الدكتور سعد نصار  مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة التشريعات الزراعية، أن الوزارة انتهت من إعداد 5 مشروعات قوانين، تم إرسال 3 منها لمجلس الوزارء وإثنين لوزراتا البيئة والتضامن الإجتماعي  وأرسلتها لمجلس الوزراء.

وأضاف نصار لـ”المال” ان القوانين تشمل “الأمان الحيوي” والذي ينظم عملية زراعة المحاصيل المهندسه وراثيا في مصر خلال الفترة المقبلة وإرساله لوزير البيئة تمهيداً لإرسال خطاب مشترك من وزيري الزراعة والبيئة لمجلس الوزراء، والقانون الثاني هو الزراعة التعاقدية ويحدد إنشاء هيئة تقوم علي متابعة كل الجوانب المتعلقة بالمحاصيل التي سيتم التعاقد عليها فيما بين الجهات المختلفة وبين الفلاحين وتقوم علي الفصل فيما بين الفلاحين وبين الشركات في أي نزاعات خاصة بالتعاقدات بغرض حماية الفلاحين، أما القانون الثالث لتعديلات قانون الصيد والذي يتضمن السماح للصيادين المصريين بالصيد في المياه الإقتصادية علي بعد 200 ميل بحري، وتعديل قانون تجارة القطن والذي يهتم بأن تتولي وزارة الزراعة دون غيرها عملية إنتاج وبيع تقاوي الإكثار، للحفاظ علي سلالات الأقطان المصرية، والحيلولة دون خلطا بأي أقطان أخري.

وتابع نصار :”ومن بين القوانين الأخري قانون معاشات الفلاحين والذي إنتهت منه وزارة الزراعة وأرسلته لوزيرة التضامن الإجتماعي، تمهيدا لإرسال خطاب مشترك من وزير الزراعة ووزيرة التضامن لمجلس الوزراء”.

وأشار رئيس لجنة مراجعة التشريعات بوزارة الزراعة، أن اللجنة تقوم حاليا بإجراء التعديلات المطلوبة علي قانون الزراعة رقم 56 لسنة 66 بما يتماشي مع المتغيرات الحالية في مجال الزراعة .

ومن جانبه قال المشرف العام علي هيئة الثروة السمكية الدكتور محمد فتحي عثمان،أن أهم التعديلات الخاصة بقانون الصيد تركزت حول تشجيع الإستثمار في مجال الإستزراع السمكي، وتغليط العقوبات الخاصة بالتعدي علي أراضي البحيرات.
 
وأضاف عثمان لـ”المال ” ان القانون الذى انتهت وزارة الزراعة
من تعديلاته يتم مراجعته حاليا بوزارة العدل تمهيدا لإحالته لمجلس الوزارء، لافتا إلي أن أبرز التعديلات الواردة به تخص تعديل المواد الخاصة بالإستزراع السمكي لأنه أصبح يمثل  74 % من حجم إنتاج مصر من الأسماك ومن ثم كان لابد وأن يتم تعديل المادة بما يسمح بتشجيع الإستثمار في هذا المجال وتقنين إنشاء المزارع بإستخدام المياه العذبة النيلية وكذلك الإستزراع البحري، لافتا إلي أن الإستزراع السمكي لم يكن قد إنتشر في الفترة التي تم إصدار قانون الصيد فيها عام 1983 ومن ثم لم يتضمن مواد تشجع علي الإستزراع السمكي.
 
وتابع : “تعديلات القانون تتضمن أيضا تغليظ العقوبات علي التعدي علي البحيرات للحفاظ عليها خاصة أن حجم التعديات يتراوح مابين 15 إلي 20 ألف فدان سنويا خلال السنوات الماضية”، لافتا إلي أن التعديات أصبح لها أشكال مختلفة فلم تعد تلك المتعلقة بردم جزء من البحيرة فقط وإنما هناك من يقوم بالإستحواذ علي مساحات شاسعة من البحيرات ومنع الصيادين من الصيد فيها وهومايتصدي له القانون في التعديلات الأخيرة.
 
وأوضح عثمان أن البحيرات أصبح لها حدود واضحه بعد أن إنتهت الهيئة من عمل خرائط واضحه لحدودها عبر التقنيات الحديثة وبإحداثيات gbs ،ومن ثم فإن أي تعدي علي حرم البحيرة يتم رصده في وقت قصير جدا ويتم إزالته، ومؤخرا قامت الهيئة بإزالة تعديات علي مساحة قيراطين علي بحيرة البرلس، حيث إنتهت ظاهرة أن يتعدي شخص علي أراضي البحيرة ويقول أن التعدي كان منذ عدة سنوات .
  

شارك الخبر مع أصدقائك