اقتصاد وأسواق

الزراعة: المنشآت التعليمية الخاصة لا تدخل ضمن مشروعات النفع العام

الزراعة: المنشآت التعليمية الخاصة لا تدخل ضمن مشروعات النفع العام

شارك الخبر مع أصدقائك

حظر إقامة المدارس الخاصة فى الأراضى القديمة 

الصاوى أحمد:

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا وزاريا برقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ بخصوص اصدار تراخيص أراض لاقامة مشروعات للنفع العام.

وشدد وزير الزراعة على أن المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً أنه لا يجوز إقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع امكانية النظر فى إنشائها فقط بالاراضى الصحراوية والمستصلحه حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية واعادة تقدير ثمنهــا بما يتمشـى مـع تعديـــل الغـــرض، مع اضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على ان تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الاقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليـــا و المجلس الاعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة. 

وقال إنه بناء على القرار الجديد ستتم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع امكانية تحميل ابراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من امن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت اشرافها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »