أثمرت جهود قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، استنباط هجين جديد من القطن صالح للزراعة بالوجه القبلي والصحراء المصرية بعد تهجين 3 أصناف مصرية هي جيزة 80و83و89 ، مع الأصناف الأسترالية المتحملة للمناخ الحار والرطب والتربة الرملية ويضاهي الأصناف المصرية في الجودة.
وأكد الدكتور هشام حمود مدير معهد القطن في تصريح خاص لجريدة “المال” أنه بعد مرور 3 أعوام من وصول البذرة من أستراليا تمت التجربة بنجاح في الموسم الحالي، حيث تم دمج الصفات الوراثية للقطن المصري المعروف بجودته مع الأنواع الأسترالية عالية الإنتاجية وقصيرة التيلة وتعتبر من الأصناف الممتازة.
وأوضح حمود أن ما يميز الهجين الجديد هو وجود قطن بأربعة مصاريع (فصوص) بدلا من ثلاثة ونسبة تصافي 40 % وهو من الأصناف طويلة التيلة، فضلا عن النعومة والمتانة والنضج المبكر وعدد أيام أقل من الزراعة وحتي تفتح أول زهرة وأول لوزة، كما يتميز بزيادة الإنتاجية بحوالى 30% وينتج الفدان ما بين 10 إلى 15 قنطارا في الظروف العادية مقابل 7 فقط في الأصناف المصرية.
ويذكر أن الحجر الزراعي لا يسمح بدخول بذور القطن مطلقا بخلاف كميات من البذور الأزمة للأبحاث العلمية، وتجري تجارب علي عدة أصناف يونانية وهندية خلال الفترة الماضية فضلا عن الأصناف الأسترالية التي أثمرت عن الهجين الجديد.
وأكد تقرير صادر عن قطاع شئون المديريات الزراعية أن محصول القطن الصيفي الحالي تراجع بقيمة 100932 فدان ،حيث بلغت مساحة الصنف خلال العام الحالى 138062 فدان مقابل 238994 فدانا.
وقال وليد السعدني رئيس جمعية منتجي القطن إن أسعار القطن في الوجه البحري تراجعت بقيمة 300 فى القنطار لتصل بكفر الشيخ الآن إلى 2000 جنيه للقنطار للأصناف الممتازة مقابل 2300 جنيه خلال العام الماضي.
وطالب السعدني الحكومة التدخل حماية محصول القطن من تراجع الإقبال على زراعته عبر الإعلان عن أسعار استرشادية جيدة ودعم المزارع وتشجيع التصنيع للقطن المصري.
يذكر أن حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، قد أكد أن بيع القنطار بـ 1800 جنيه في وجه قبلي بمثابة ضربة قاضية لزراعة القطن.
وأشار في السابق إلى أن غضب مزارعي القطن وعدم رضاهم عن أسعار العام الماضي قلص المساحه المزروعة من 236 ألف فدان العام الماضي إلى 180الف فدان العام الحالي، إلا أن إصرار متخذي القرار على المضي لبيع القطن بنظام المزايدة طبقا للأسعار العالمية متجاهلين نص المادة 29 التى تنص على إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح دون اعتبار للسوق العالمية سوف يجبر المزارعين علي العزوف عن زراعة القطن.