استثمار

«الريف المصري» تدعو الشركات الأسترالية للاستثمار بمشروع الـ1.5 مليون فدان

ملخص اجتماع عاطف حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد مع مسئولي الشركات الأسترالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، على حرص الشركة على دعم وتشجيع كافة الاستثمارات بالمجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها عاطر حنورة -أمس الأحد- ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصرى – الأسترالى، الذى نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمقرها في مدينة نصر، بمشاركة نخبة من ممثلى مجتمعى الأعمال بكل من مصر وأستراليا.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، يأتى على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة.

وشدد على أهمية المشروعات التنموية التى تشهدها مصر، بينها مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى يتعدى كونه مشروعاً زراعياً، لما له من قدرة على دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة بمختلف نشاطاتها، شاملاً العمران والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، فضلاً عن فتح مجالات عمل جديدة لشباب مصر فى بيئة واعدة تؤهلهم للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى الأنشطة المستهدفة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية، والتوسع أفقياً فى استصلاح الصحراء وربطها بباقى المخططات والمناطق التنموية فى الوطن.

حنورة: نسعى لزيادة الأبحاث المشتركة لدعم مهارات الكوادر المصرية

وأشار عاطر حنورة، إلى أن القيادة السياسية المصرية وجهت بإطلاق إستراتيجية للتنمية المستدامة تحمل رؤية مصر 2030، وتتضمن ما يشبه “خارطة طريق” تستهدف تحقيق نهضة زراعية شاملة بمصر، تعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة وتطبيق أحدث التقنيات فى مجالات الزراعة والتنمية والتصنيع الزراعى، وتأخذ على عاتقها خلق بيئة زراعية وتنموية جديدة، قادرة على جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات الزراعية والتنموية المسئولة والواعدة، بما يحقق قيمة مضافة ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

واستعرض أمام الحضور مجموعة من المؤشرات وأهم الخطوات التى تمت حتى الآن ضمن خطة عمل شركة “الريف المصرى الجديد” بالمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

ولفت إلى أن المشروع يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، ويعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر، ويهدف إلى إنشاء مجتمع تنموى متكامل داخل الأراضى الصحراوية المستصلحة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يسهم فى دعم سلة الغذاء المصرى.

وكشف أن شركة “تنمية الريف المصرى الجديد” تعد لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم العديد من الإرشادات والخبرات لصغار المزارعين والمستثمرين.

واختتم كلمته بدعوة الشركات الاسترالية للاستثمار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولزيارة مختلف مواقع وأراضى المشروع، نحو استكشاف واستغلال مختلف الفرص الواعدة المتاحة التى يحملها المشروع فى العديد من القطاعات محل اهتمامها ونشاطها، والتى تشمل العديد من مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعى، وكذا الإنتاج الحيوانى والداجنى، وحزمة من المشروعات الخدمية واللوجيستية، فضلاً عن مشروعات التطوير الصناعى والميكنة الزراعية.

وبحث مع عدد من ممثلى الشركات الاسترالية – على هامش المنتدى – إمكانية الاستفادة من الخبرة الاسترالية فى مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان،‏ خاصةً فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعة المحاصيل الإستراتيجية وآليات تطبيق أفضل منظومات الرى وتحقيق الإدارة المثلى للمياه الجوفية، فضلاً عن مجال الابتكار الزراعى والغذائى، وكيفية تطبيق التقنيات الحديثة فى مجال استصلاح الأراضى خاصة الصحراوية منها‏، وهى المجالات التى يتمتع فيها الجانب الاسترالى بخبرة كبيرة وقدرات تنافسية عالمية.

ودعا الجانب الاسترالى لزيادة الأبحاث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الدورات التدريبية والمنح الدراسية لتدعيم مهارات الكوادر المصرية من المنتفعين بأراضى المشروع، سعياً لنقل الخبرة الاسترالية والاستفادة منها.

ورحب عاطر حنورة بالاستفادة من تجربة “الريف الاسترالى” فى مجال مواجهة التغيرات المناخية‏، مؤكداً ‏أهمية دعم الأبحاث المشتركة بين الجانبين المصرى والاسترالى، نحو الارتقاء بالإنتاج الزراعى بمصر وبالأعمال التجارية الزراعية، بهدف تأهيل المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية لتتناسب مع المواصفات العالمية، ومن ثم زيادة حجم الصادرات الزراعية فى مقابل تضخم حجم الواردات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »