عقـــارات

الرى تدرس تقنين وضع الكتل السكنية المقامة على منافع النيل

كشف مصدر مسئول بوزارة الرى والموارد المائية، أنه تُجرى دراسة تقنين وضع الكتل السكنية المقامة على منافع تابعة لنهر النيل، وهى قرى صغيرة مقامة منذ سنوات، ولفت إلى أنها تُعامل على أساس أنها مخالفات وليست تعديات على منافع النهر.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب _ مدحت إسماعيل:

كشف مصدر مسئول بوزارة الرى والموارد المائية، أنه تُجرى دراسة تقنين وضع الكتل السكنية المقامة على منافع تابعة لنهر النيل، وهى قرى صغيرة مقامة منذ سنوات، ولفت إلى أنها تُعامل على أساس أنها مخالفات وليست تعديات على منافع النهر.

وتابع: هناك لجنة تم تشكيلها تتولى دراسة أوضاع تلك القرى وإجراء تسوية مع الأهالى، من خلال انتفاعهم من تلك المبانى دون إجراء عمليات إحلال وتجديد لها، مع عودتها للدولة بعد انتهاء عمرها الافتراضى الذى ستتم التسوية بمقتضاه. وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن اللجنة تعكف على دراسة عدد من المقترحات مع الأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى بحيث لا يستغل، تجار الأراضى الأهالى ويقومون بهدم تلك الأبنية، لبناء أبراج سكنية بدلاً منها، فضلاً عن تحديد الجهة التى ستقوم بعمل حصر للأراضى، وكيفية تحصيل الأموال من أهالى الكتل السكنية. وقال المصدر إن اللجنة من المتوقع أن تنهى عملها خلال شهر، بعدها سيتم الاتفاق على جهة الحصر ثم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء.

وأضاف أن عدد المخالفات على منافع النهر بلغ، نحو 160 ألف مخالفة، وتهدف الدراسة لإنهاء تلك المخالفات، وعدم تكرارها.
وأعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية المصرى، أمس، أنه تم وقف تراخيص جميع المنشآت الجديدة الواقعة على النهر، باستثناء المشروعات القومية، مع مراجعة التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وأكد أنه تم شراء معدات بقيمة 40 مليون جنيه لازالة التعديات المقامة على مجرى النهر، وذلك فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها الحكومة لإنقاذه، كما سيتم طرح وثيقة التعهد «بحماية نهر النيل من التعديات»، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، على كل أطياف المجتمع، بمشاركة المجتمع المدنى وعدد من الجهات المعنية، ومن المستهدف توقيع 50 مليون مواطن مصرى على الوثيقة، للتوعية بمخاطر التعديات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »