أسواق عربية

الركود السياحي في دبي يدفع فنادق «جميرا» إلى تسريح مئات الموظفين

الإشغال هوى لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

شارك الخبر مع أصدقائك

سرحت مجموعة «جميرا» الإماراتية العاملة فى قطاع الضيافة والفنادق المئات من موظفيها، على وقع التباطؤ الذى ضرب قطاع السياحة فى دبي، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن مصادر مطلعة أمس.

وتكافح الفنادق فى دبي بسبب تباطؤ نمو قطاع السياحة، أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية فى الإمارة، حيث تراجعت مستويات إشغال الفنادق خلال الربع الثانى من العام الحالى إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.

فى حين انخفض متوسط الأسعار اليومية والإيرادات المتاحة للغرفة الواحدة إلى مستويات عام 2003، وفقًا لتقرير «STR»، الشركة العالمية المتخصصة فى رصد بيانات الفنادق.

وبالتوازى مع الركود السياحي، تعانى دبي زيادة فى العرض بعد أن افتتحت الإمارة العديد من الفنادق فى الفترة الماضية، استعدادا لمعرض إكسبو العالمى الذى تستضيفه فى 2020.

وأنفقت وزارة السياحة فى دبي مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية على بناء مناطق الجذب السياحي، بما فى ذلك أطول برج فى العالم «برج خليفة».

وقالت المصادر إن مجموعة «جميرا» المملوكة لحكومة دبي، والتى تدير سلسلة من الفنادق والمنتجعات الفخمة (أشهرها فندق برج العرب فى جميرا الذى يعد أحد أيقونات الإمارة)، وتدير 24 منشأة فى 8 دول، تخلت مؤخراً عن 500 موظف.

وبحسب موقع المجموعة على الإنترنت، توظف «جميرا» 13500 عامل من 140 جنسية.

ويستحوذ الهنود على أغلبية الزائرين لدبي، يليهم السعوديون ثم البريطانيون فالصينيون والعمانيون ثم الروس فى المركز السادس.

وخففت الإمارات بشكل عام قواعد التأشيرة للصينيين والروس فى السنوات الأخيرة فى محاولة لتعزيز السياحة.

وتعانى دبي من تباطؤ فى نمو اقتصادها، دفع العديد من مطورى العقارات والبنوك إلى تخفيض عدد الموظفين.

ويترافق النمؤ المتباطئ مع معاناة الإمارة من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والأسعار المنخفضة نسبيا للنفط، والتراجع المستمر فى أنشطة العقارات وتجارة التجزئة.

واتخذت حكومة دبي عدة تدابير لتحفيز نمو الاقتصاد وإنعاش قطاع السياحة بينها إصدار تأشيرات طويلة الأجل وخفض بعض الرسوم الحكومية وإطلاق عدة مبادرات لجذب السياح من جنسيات بعينها كالصينيين.

وفى مارس الماضي، كشف مركز دبي للإحصاء فى بيانات النمو الاقتصادى للإمارة – التى تأخر صدورها كثيرا – أن النمو وصل إلى 1.9% فى 2018 وهو رقم أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي، كما أنه أقل معدل نمو لدبى منذ 2010.

لكن دائرة التنمية الاقتصادية فى دبي تتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.1% فى 2019 و 3.8% فى 2020 قبل أن يعاود التباطؤ مجددا إلى 2.8% فى 2021.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »