عمرو التلاوي:
حذرت جمعية مستثمري »طابا- نويبع« من امكانية تخلي المنشآت السياحية العاملة في المنطقة عن أكثر من %25 من حجم العمالة نظراً لاستمرار حالة الركود السياحي في المنطقة.
وطالب سامي سليمان رئيس الجمعية وزارة السياحية بالتدخل الفوري من اجل وضع برامج لتنشيط السياحة في المنطقة وادراجها علي خريطة البرامج التسويقية لهيئة تنشيط السياحة للخروج من الازمة الحالية.
وأكد سليمان ان فرص العمل ليست مقصورة علي من يعمل بهذه الفنادق – فقط- بل تمتد للشركات العقارية والانشاءات التي تعمل في المنطقة.. وأكد ان المنطقة في حاجة إلي خدمات اضافية حتي تمثل عنصر جذب مثل شرم والغردقة وغيرها من المناطق السياحية وهذا يتحقق من خلال مجموعة من الخدمات مثل تطوير ميناءئ »نويبع وطابا« أسوة بمواني العريش وسفاجا ودمياط، وفصل منطقة الحج والعمرة عن المنطقة السياحية لتسهيل اجراءات دخول وخروج السائحين.
وأكد ان جذب المزيد من رءوس الأموال للمنطقة يتطلب اعفاء الشركات الخاضعة للقانون رقم 8 واستفادة الشركات التي تخضع لهذه القانون باعفاءات مماثلة لمدة 10 سنوات، واعفاء المنطقة من جميع المصروفات والمنطقة من جميع المصروفات والاعباء المالية المتراكمة، وكذلك تطوير الخدمات مثل تطوير المستشفي والاهتمام بالخدمات الصحية.
من جانبها أكدت صفاء الحلواني عضو الجمعية علي ضرورة إعادة النظر للمنطقة والترويج لها، حيث انها تعتبر منطقة واعدة وتتمتع بعناصر جذب سياحي لا تتوافر في الكثير من المناطق.
حذرت جمعية مستثمري »طابا- نويبع« من امكانية تخلي المنشآت السياحية العاملة في المنطقة عن أكثر من %25 من حجم العمالة نظراً لاستمرار حالة الركود السياحي في المنطقة.
وطالب سامي سليمان رئيس الجمعية وزارة السياحية بالتدخل الفوري من اجل وضع برامج لتنشيط السياحة في المنطقة وادراجها علي خريطة البرامج التسويقية لهيئة تنشيط السياحة للخروج من الازمة الحالية.
وأكد سليمان ان فرص العمل ليست مقصورة علي من يعمل بهذه الفنادق – فقط- بل تمتد للشركات العقارية والانشاءات التي تعمل في المنطقة.. وأكد ان المنطقة في حاجة إلي خدمات اضافية حتي تمثل عنصر جذب مثل شرم والغردقة وغيرها من المناطق السياحية وهذا يتحقق من خلال مجموعة من الخدمات مثل تطوير ميناءئ »نويبع وطابا« أسوة بمواني العريش وسفاجا ودمياط، وفصل منطقة الحج والعمرة عن المنطقة السياحية لتسهيل اجراءات دخول وخروج السائحين.
وأكد ان جذب المزيد من رءوس الأموال للمنطقة يتطلب اعفاء الشركات الخاضعة للقانون رقم 8 واستفادة الشركات التي تخضع لهذه القانون باعفاءات مماثلة لمدة 10 سنوات، واعفاء المنطقة من جميع المصروفات والمنطقة من جميع المصروفات والاعباء المالية المتراكمة، وكذلك تطوير الخدمات مثل تطوير المستشفي والاهتمام بالخدمات الصحية.
من جانبها أكدت صفاء الحلواني عضو الجمعية علي ضرورة إعادة النظر للمنطقة والترويج لها، حيث انها تعتبر منطقة واعدة وتتمتع بعناصر جذب سياحي لا تتوافر في الكثير من المناطق.