بورصة وشركات

الرقابة المالية: 7.5 مليار جنيه زيادات رؤوس أموال شركات المقيدة بالبورصة

الرقابة المالية: 7.5 مليار جنيه زيادات رؤوس أموال شركات المقيدة بالبورصة 

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 608 موافقة إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال لشركات القائمة خلال أول شهرين من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 5ر7 مليار جنيه، مدفوع منها 3ر5 مليار جنيه بنسبة نمو 74% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة في بيان للهيئة  إن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ 511 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير 2015، بارتفاع نسبته 9ر3 في المائة عن فبراير 2014 ، فيما شهد مؤشر البورصة الرئيسى ايجي اكس 30 صعوداً بنسبة 8ر14% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه،وصعد المؤشر بنسبة 6ر4% منذ بداية هذا العام.

وأشار شريف سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من عام 2015 نحو 55 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها 21%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 227 مليون جنيه حتى نهاية فبارير 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 15.6 مليار جنيه فى أول شهرين من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.13 مليار جنيه مقارنة بـ 1.34 مليار جنيه بنهاية فبراير 2014 بإنخفاض نسبته 16%.

وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 3 تراخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية.. وذلك مقابل 7 تراخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة عن 788 فى مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 62 متقدم ، مقارنة بـ 73 العام الســابق. و قد اجتاز 36 متقدم الاختبارات خلال شهر فبراير الماضى فقط.

وقامت الهيئة خلال أول شهرين من العام بـ 42 مهمة تفتيش على شـــركات عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 67 تفتيش خلال يناير وفبراير من عام 2014 .

ونوهت الهيئة بأن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من 2015 تلقت الهيئة عدد 40 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و تم الانتهاء من دراسة عدد 26 شكوى خلال الفترة ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 84 شكوى بنهاية شهر فبراير 2015. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش،والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.

وتم حفظ عدد 2 شكوى خلال الفترة بنسبة 11% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب “شركات” و لمخالفات التلاعب “عملاء” ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 12 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 4 حالات، وتم الموافقة على التصالح فى 12 حالة بعضها من السنة السابقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »