عقـــارات

الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري بأول 9 أشهر

ليبلغ نحو 5.5 مليار جنيها، بأول 9 شهور من العام الحالي

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويل العقارى الممنوح فى السوق المحلية، ليبلغ نحو 5.5 مليار جنيها، بأول 9 شهور من العام الحالي.

كما ارتفع إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر سبتمبر 2021 إلى 601 عقد، مقارنة مع 478 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 25.7%.

واطلعت «المال» على مستندات لـ«الهيئة العامة للرقابة المالية »، أوضحت أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ خلال سبتمبر 2021 نحو  مليار و47 مليون جنيه، مقابل 376.1 مليون جنيه بنسبة نمو 178.6% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

اقرأ أيضا  «بدر الدين - CCC» يتولى تنفيذ أولى مراحل مشروع «205 الشيخ زايد»

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، ارتفع عدد عقود التمويل العقاري إلى 4658 عقدًا مقابل 2719 عقدًا بنسبة نمو 71.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، ليبلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنسبة نمو 170.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يبحث مع ممثلي صندوق الإسكان الاجتماعى إقامة مشروعات جديدة

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية  قد وافق على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001 -منذ حوالي عشرين عاماً –والذي كان له أثر إيجابي في تيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين.

كما استحدث المشروع حكم جديد للمادة (13) تتيح لجهات التمويل العقاري في الحالات التي لم يُشهر فيها اتفاق التمويل بالسجل الالكتروني وكذا في حالات عقود التمويل العقاري التي تستخدم صيغ الإجارة والمشاركة والمرابحة، في استصدار حكماً بفسخ اتفاق التمويل واسترداد العين محل الاتفاق حال إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدية.

اقرأ أيضا  د.سامح الترجمان لبرنامج «CEO Level» : شركة «Evolve» تطلق صندوقا للاستثمار «مدعوماً بالذهب» بحجم مبدئى 500 مليون جنيه

 على أن تحدد القيمة السوقية للعقار بواسطة أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وبيع العقار بقيمته السوقية التي حددها خبير التقييم العقاري، على أن يتم تقسيم حصيلة البيع بحصول الممول على كامل رصيد المديونية في تاريخ الفسخ بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل إلى المستثمر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »