سامي:القرار لايشمل العقود السارية ويكتفي بالجديدة
مهني:التجديدات تركزت علي الطاقة الاستيعابية والسوق نجح في زيادتها
مصادر:”هانوفر ري” طالبت بفوائد علي مستحقاتها المتأخرة قبل تحرير العملة
ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة:
استبعدت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 شركات من قائمة إعادة التأمين لعام 2017 وحظرت التعامل معها فى العمليات الجديدة.
أرجع شريف سامى، رئيس الهيئة، حظر التعامل مع بعض شركات الإعادة فى العمليات الجديدة إلى افتقادها بعض الضوابط المرتبطة بترتيبات إعادة التأمين، والتى تستهدف حماية السوق وضبط إيقاعها.
وتضمنت ضوابط التعامل مع معيدى التأمين التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية أكتوبر 2015 بموجب القرار 122 لسنة 2014 اشتراط أن تكون شركة إعادة التأمين المسموح التعامل معها مصنفة ائتمانيًا من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى.
ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، ومنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار وأن تسفر الدراسة التى تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الأشراف والرقابة على التأمين.
وأوضح سامى أن حظر التعامل مع بعض الشركات لا يعنى إلغاء التعاقدات السارية معها ولكن يقتصر على الاتفاقيات أو العمليات الجديدة، كاشفًا أن الشركات المستبعدة إذا وفقت أوضاعها من الوارد إعادة إدراجها فى القائمة خلال العام بشرط تقديم ما يثبت ذلك.
ولفت إلى ان الهيئة تعى صعوبات الوضع الاقتصادى، لكنها سعت لإحداث التوازن بين ذلك الوضع وحماية السوق، مؤكدًا أن الشركات المدرجة كافية وتمنح للسوق خيارات متعددة.
وفيما يتعلق بالشركات التى خرجت من قائمة العام الحالى، وكانت مدرجة فى قائمة العام الماضى ومع ذلك لم يتم ضمها للقائمة المحظورة، أكد رئيس الهيئة أن تلك الشركات لم يكن لها ارتباطات- أو أبرمت اتفاقات- مع السوق المصرية خلال العام الماضى، ولذلك تم استبعادها لافتقادها بعض الضوابط دون إدراجها فى القائمة المحظورة.
وأوضح أن الهيئة أنشأت إدارة لإعادة التأمين بهدف دراسة الاتفاقيات التى تبرمها الشركات مع اسواق اعادة التأمين، لافتا إلى أنه لا تتم دراسة كل حالة على حدة ولكن يتم التفتيش على الشركات وفى حال مخالفتها القواعد أو أبرمت اتفاقات مع شركات من خارج القائمة يتم توقيع العقوبات الرادعة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة بحكم القانون.
من جهته أكد هانى مهنى مدير إدارة إعادة التأمين بشركة “وثاق” للتأمين التكافلى ان سوق التأمين المصرية نجحت فى تجاوز اختبار تجديدات الاعادة فى العام الجديد، كاشفًا أن بنود التجديدات التى تم التفاوض عليها تركزت فى زيادة الطاقة الاستيعابية الممنوحة لشركات التأمين، بحيث تتواءم مع الزيادات التى طرأت على الأصول المؤمن عليها بعد تحرير سعر الصرف وتم الاتفاق على الزيادات الجديدة وفقا لحاجة كل شركة على حدة.
والطاقة الاستيعابية تعنى قدرة كل شركة تأمين وإعادة تأمين على الاحتفاظ بالأقساط المحصلة او الأخطار المغطأة، مثلا فى حالة التأمين على مصنع بـ 10 ملايين جنيه، فتحتفظ شركة التأمين بـ2 مليون جنيه وتعيد 8 ملايين لشركة الإعادة، أما إذا كانت قيمة الأقساط على مصنع مماثل 12 مليون جنيه ففى تلك الحالة تقوم شركة التأمين بالاحتفاظ بمليونى جنيه وتعيد 8 ملايين لدى شركة الإعادة التى أبرمت اتفاقا معها، ثم تقوم بإعادة الـ2 مليون جنيه الاخيرة لدى معيد تأمين ثان.
فى سياق متصل، كشف مسئول تأمينى بارز، أن شركة هانوفر رى لإعادة التأمين الألمانية والتى تستحوذ على %30 من محفظة أقساط سوق التأمين التى تتم إعادتها طالبت شركات التأمين التى تتعامل معها الحصول على فوائد الأقساط المستحقة لها وتأخر إرسالها نتيجة شح السيولة الدولارية.
وتقوم شركات التأمين بتحويل مستحقات شركات الإعادة عن كل ربع سنة ويتم منحها مهلة تصل إلى 4 شهور بعد انتهاء الربع لتحويل المستحقات، ونتيجة ازمة الدولار التى شهدتها السوق تأخرت الشركات عن إرسال مستحقات معيدى التأمين لأكثر من3-4 شهور بعد انتهاء المهلة المقررة.