أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج. وتأتي هذه الخطوة في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 698 لسنة 2021 الخاص بإنشاء المجمعة واعتماد نظامها الأساسي.
وجاءت هذه التعديلات استنادًا على قرار الجمعية العامة للمجمعة المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2024، بجانب موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2025.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدة مواد رئيسية، من بينها المادة الأولى، التي تحدد أسس تأسيس المجمعة وآلية انضمام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني إليها. كما تم تعديل المادة السابعة، التي أكدت أن الجمعية العامة للمجمعة هي السلطة العليا، وتتكون من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين الأعضاء وجمعيات التأمين التعاوني، وهو ما يسهم في تحقيق التمثيل العادل لكافة الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالمادة التاسعة، فقد أُعيدت صياغتها لضمان توافق مواعيد انعقاد الجمعيات العامة مع أحكام قانون التأمين الموحد، مع إلزام المجمعة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمحاضر الاجتماعات خلال ثلاثين يومًا لاعتمادها، ما يعزز من شفافية الإجراءات.
كما أُعيد تنظيم المادة العاشرة، التي تحدد اختصاصات اللجنة الإدارية للمجمعة، بحيث تتكون من سبعة أعضاء يمثلون شركات التأمين الأعضاء، ويتم انتخابهم لفترة تستمر ثلاث سنوات.
وعلى الجانب المالي، شهدت المادة العشرون تعديلات مهمة تتعلق بضوابط انضمام الأعضاء الجدد، وآلية تحديد حصص الشركات، وضمان عدالة توزيع العوائد الاستثمارية. كما أعادت المادة السادسة والعشرون تنظيم طريقة توزيع الحصص بين الشركات المؤسسة للمجمعة، مع إتاحة الفرصة لمراجعة هذه التوزيعات وفقًا للتغيرات التي تطرأ على عضوية المجمعة، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي سياق التعديلات، تم حذف الفقرة الثالثة من المادة الأولى وإدراجها ضمن المادة العشرين، وذلك لضمان وضوح القواعد المنظمة لانضمام الشركات الجديدة، ومنحها حق المشاركة في عائدات الاستثمار بعد مرور عام من انضمامها الفعلي.
وفقًا للقرار، سيتم نشر التعديلات في جريدة الوقائع المصرية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعديلات الجديدة، بما يسهم في تحسين كفاءة قطاع تأمين السفر للخارج، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين المصريين المسافرين للخارج.