تأميـــن

الرقابة المالية تُصدر كتابًا دوريًا بضوابط إعتماد بعض الشروط في وثائق التأمين (مستند)

في إطار سعيها لإستقرار وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا، برقم 18 لسنة 2021 ، بشأن ضوابط التقدم بطلبات إعتماد أو الموافقة علي عدد من الشروط أو الإشتراطات أو الاستثناءات أو الملاحق المرتبطة بوثائق التأمين.

وأشارت الهيئة في كتابها، الممهور بتوقيع المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، أن قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسمة 1981 ، خاصة مادته الـ 86 نصت علي إلتزام الجهات الخاضعة لأحكامه – أي القانون- بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة، وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين.

اقرأ أيضا  شركة Apex للوساطة تعقد ورشة عمل بإمارة دبي عن تسعير اتفاقيات إعادة التأمين اللانسبية والحوكمة

أضافت أن نفس المادة نصت علي ضرورة إبلاغ الهيئة بأي تعديل يطرأ علي تلك الوثائق، بغرض مراجعتها علي ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل، وانه لايجوز أن يُعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد إعتمادها من الهيئة.

ولفتت الرقابة المالية أنها أرسلت تعميمًا لجميع شركات التأمين من خلال الإتحاد المصري للتأمين في نهاية مارس 2021 ، لكن تلاحظ لها – اي للرقابة المالية- ورود طلبات من شركات التأمين في الفترة الأخيرة، بشأن الموافقة علي إعتماد عدد من الشروط و / أو الإشتراطات ، و / أو الاستثناءات ، و/ أو الملاحق ، لإضافتها علي عدة وثائق أو فرع تأميني كامل، وهو ما يقد ينطوي علي صياغات مرنة وفضفاضة.

اقرأ أيضا  ثلاثة أسئلة حائرة تواجه شركات تأمين الحياة

وطالبت الرقابة المالية، من شركات التأمين، بعدم تقديم طلب إعتماد عدة شروط و/ أو إشتراطات ، و /أو استثناءات و/ أو ملاحق – إذا ما رغبت في ذلك- لإضافتها لمنتج تأميني واحد ، علي أن يُستثني من ذلك التأمينات ذات الطبيعة الواحدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »