قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تجديد قيد فتحي حسني محمد مرسي في سجل وسطاء التأمين بالهيئة، للعمل كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي لشركة الدلتا للتأمين.
واعتمدت الهيئة في قرارها على أحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما استندت على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 147 الصادر بتاريخ 17/7/2024، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أن القرار جاء وفقًا لأحكام القانون 155 لسنة 2024، مشيرة إلى أن القرار الصادر تحت رقم 317 بتاريخ 2 فبراير 2025، يسري لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 18 فبراير 2025، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه وفقًا لاختصاصاتها.