بورصة وشركات

الرقابة المالية توقع اتفاقية تعاون رقابي مع سلطة دبى

الرقابة المالية توقع اتفاقية تعاون رقابي مع سلطة دبى 

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

وقّع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اتفاقية تعاون رقابى مع سلطة دبى المالية والتى مثلها رئيسها أيان جونسون.

 وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للجنة “الأسواق الـواعدة والناشئة ” بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ( IOSCO ) والتى استضافتها مدينة بالى باندونيسيا العام الجاري. 

وتضم تلك اللجنة أكثر من 80% من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح سامى أن الاتفاقية جاءت فى ضوء تطور العلاقة مع سلطة دبى المالية ووجود قيد مزدوج لشركات بكل من البورصة المصرية وناسداك دبى التى تعمل كبورصة وغرفة مقاصة بمركز دبى المالى العالمى، وسعى شركات مصرية عاملة فى مجال الأوراق المالية الحصول على تراخيص بمزاولة النشاط فى مركز دبى المالى العالمى. 

وكانت الهيئة قد استقبلت خلال الصيف الماضى وفداً من سلطة دبى المالية وتلاها زيارة لعدد من خبراء الهيئة لدبى للاطلاع بشكل أفضل على نظم العمل وآليات القيد والرقابة ومتطلبات الافصاح بكل سوق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن اتفاقية التعاون تهدف إلى ضمان فعالية التعامل مع طلبات الإدراج في أحد السوقين أو طلبات الإدراج المُزدوج في كلا السوقين، وإلى تعزيز الرقابة المُستمرة على الإفصاح للأوراق المالية المدرجة في السوقين.

كما تيسر الاتفاقية من مراقبة سلوك المتعاملين في السوقين و التعامل بشكل كفء وفعال مع طلبات الانضمام للعضوية التي تتيح للعضو القيام بأنشطة عن بعد في مناطق اختصاص الطرف الآخر. 

وأضاف سامي أن الاتفاقية تؤكد التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالرقابة على حالات الاستحواذ على الأوراق المالية المدرجة في السوقين.

وكان وفد الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك على مدى ثلاثة أيام فى الاجتماعات السنوية للجنة “الأسواق الـواعدة والناشئة ” بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، وتناولت الاجتماعات عدد من الموضوعات التى تهم أسواق المال الناشئة وعلى رأسها عدم الاستقرار الذى تشهده معظم الأسواق والتحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً.

وتم خلال الاجتماعات استعراض ملفات تنمية المهارات الرقابية وتوازن التشريعات المنظمة للأسواق بين الحاجة للرقابة وإتاحة المجال لابتكار منتجات مالية جديدة. وكذلك نوقشت جهود إصدار معايير دولية للحوكمة وأهم التطورات فى مجال تمويل المنشآت الصغيرة وما ظهر حديثاً من منصات إقراض خارج القطاع المصرفى ( peer to peer lending ) وكذلك آليات التمويل المباشر من الجمهور ( crowd funding ) وما تمثله من تحديات فى الرقابة وحماية حقوق المستثمرين.

وعقدت على هامش الاجتماعات ورشة عمل لتناول مخاطر تكنولوجيا المعلومات، والتى أصبحت أكثر تعقيداً فى مواجهتها مع تطور أساليب التسلل عبر مواقع الانترنت وسرقة البيانات فى ضوء الاعتماد المتزايد للكثير من أسواق المال على نظم الاتصالات الحديثة والتداول الالكترونى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »