المال- خاص
استثنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من الجهات من أحكام قانون التمويل الاستهلاكي والذي أعلنت اليوم موافقة مجلس إدارتها عليه تمهيدا إرساله للجهات الرسمية للموافقة عليه.
وقال رئيس الهيئة دكتور محمد عمران إن أحكام هذا القانون لا تسري على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.
كما لا تسري أحكام القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم ، والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين .
ويستثنى أيضا مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل 25 مليون جنيه، نقلا عن بيان صدر عن الهيئة اليوم.
ولفت عمران إلى أن الباب الأول من مشروع القانون قد تناول عددا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة لهذا النشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة .