المال- خاص
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء، موافقة مجلس إدارتها على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذي يتضمن ضوابط كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإرسال مشروع القانون المكون من تسع وعشرين مادة للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع، وفقا لبيان صدر عن الهيئة اليوم.
واستثنى مشروع القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.