بورصة وشركات

الرقابة المالية توافق على قانون تنظيم استخدام الكنولوجيا فى الأنشطة غير المصرفية

بعد مناقشة مشتركة مع خبراء وفنيين من تخصصات مختلفة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون” تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” بعد مناقشة مشتركة مع خبراء وفنيين من تخصصات مختلفة.

وقالت الهيئة فى بيان الأحد إن مجلس الإدارة استشرف آراء المختبر التنظيمي الذي يضم ، البنك المركزي المصري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات.

وقال د.محمد عمران إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مسودة المشروع جاءت تطبيقاً لتبنى الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية.

وأضاف إن المجلس قد أحيط علما بإجراءات وفعاليات الحوار المجتمعي التي نٌظمَت لمشروع القانون مع الأطراف ذات الصلة بالبنك المركزي المصري لمناقشة التفاصيل القانونية للأحكام الواردة بمشروع القانون، بجانب أدق التفاصيل الفنية لاستبيان رؤيتهم.

وتابع عمران إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

اقرأ أيضا  «العربية لإدارة» الأصول تتصدر قائمة أعلى 10 أسهم تداول خلال أسبوع

كما يهدف إلى حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى يقدر بحوالي 160 مليار دولار بزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019 .

الرقابة المالية..القانون الجديد يضم 34 مادة

الرقابة المالية

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون أُعِد في أربع وثلاثين مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصل الأول التعاريف والأحكام العامة المقصودة في هذا التنظيم المستحدث للتكنولوجيا المالية.

 وحدد القانون التكنولوجيا المالية FinTech ، وعرفها على أنها آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية، أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية للاعتداد بالمعاملات.

اقرأ أيضا  رغم ارتفاعها الجمعة.. البورصة الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية

ويسمح القانون للشركات والمشروعات بدخول السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وبما يسهم في إتاحة التمويل لتلك الشركات و/ أو المشروعات بما يسهم في تطوير  وتنشيط الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

 وحدد القانون الهيئة كجهة إدارية لتأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية ومن بينها شركات التمويل الجماعي.

وجاء الفصل الثاني بعنوان ” شركات التمويل الجماعي ” حيث حَظَرَ مشروع القانون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التمويل الجماعي، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها لشركات تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

 كما أكد القانون على القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، واشتراط الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لمباشرة نشاط التمويل الجماعي.

اقرأ أيضا  البنك التجاري الدولي يعلن تعيين شريف سامي رئيس غير تنفيذي خلفا لـ هشام عز العرب

محمد عمران..مشروع القانون يستحدث منصات التمويل الجماعي كأحدى البدائل

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

وأشار د. عمران أن الفصل الثالث قد قَسَم “مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية ” لثلاثة أفرع هم-الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وألزمها بالحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .

وسمح للفرع الثاني “الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية “بأن تباشر بنفسها أنشطتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية الرقمية بعد الحصول على موافقة الهيئة.

 كما أجاز لتلك الشركات الاستعانة بمقدمي الخدمات التكنولوجية المقيدين بسجل الهيئة، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحاً به كافة حقوق والتزامات الطرفين.

 أما الفرع الثالث فقد تضمن أحكام مشتركة بين الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات والجهات التي تزاول هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »