بورصة وشركات

«الرقابة المالية» توافق على تعديل أحكام السندات و«التوريق» والصكوك

إرسال التعديلات للجهات المختصة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء، على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

كما وافقت الهيئة على إدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية (Social Bonds)، وسندات الاستدامة (Sustainable Development Bonds)، والسندات المرتبطة بالنواحى البيئية والاجتماعية والحوكمة (Environmental Social and Governance Bonds)، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (Gender equality and women’s empowerment): لتنضم إلى السندات الخضراء للشركات، والجارى العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع التعديل تبنى سريان نفس الأحكام والمبادئ المطبقة على الخمسة أنواع المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة وهى (السندات الاجتماعية – سندات الاستدامة – السندات المرتبطة بالنواحى البيئية والاجتماعية والحوكمة – السندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة – السندات الخضراء) على سندات التوريق والصكوك، وذلك إذا كانت موجهة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات متعلقة بتحقق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعى وقضايا تمكين المرأة، بحيث يجب أن يُراعى فى سندات التوريق أن تنسق الشركات المُحيلة سياساتها مع مبادئ التنمية المستدامة، أو أن تتوافر فيها معايير متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن تكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات غرضها تحقيق أهداف الاستدامة، كما يسرى ذلك على الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن إصدار الصكوك.

اقرأ أيضا  «سباير كابيتال» تشتري محفظة قروض «بست» بمبلغ 19 مليون جنيه

وأضاف أن مشروع التعديل الذى تم إرساله للجهات المختصة أضاف المفاهيم والأحكام المنظمة لإصدار السندات بأنواعها المستحدثة، وسندات التوريق، والصكوك فى مجالات التنمية المستدامة، والتزامات الجهة مصدرة تلك النوعية من السندات التى بلغ حجم إصدارها عالميا حوالى 610 مليارات دولار أمريكى فى عام 2020، بدءا من الإفصاح لحملة السندات عن الأهدافى:البيئية المستدامة وإجراءات تقييم المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة، مع التزام الجهة المُصدرة بإجراءات التقييم واختيار مشروعات الاستدامة ومُدعم بتقرير من المحققين المستقلين المعتمدين لدى الهيئة، وتقديم تقارير دورية سنوية طوال عمر الإصدار وحتى تمام الاستحقاق.

وأوضح عمران أن مجلس إدارة الهيئة وافق على منح خفض فى مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات إصدار وطرح السندات بما فيها سندات التوريق والصكوك فى الحالات التى تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعى بنسبة %50 عما يتم تحصيله حاليا فور صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لتصبح الدولة المصرية الأولى إفريقيا وصاحبة الريادة فى إصدار سندات التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا  رئيس «الرقابة المالية»: طرح سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار فى الربع الثانى

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية عزم مجلس الإدارة على المضى قدما نحو طرح أدوات تمويلية جديدة وإصدار الضوابط والقواعد والشروط الخاصة بأدوات التمويل الجديدة فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة لمواجهة تحديات التغير المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

وكشف عمران عن موافقة الهيئة على إمكانية مزاولة ثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار لمجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعى وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وهى صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة والتى تتيح الاستثمار المباشر فى تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعى وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، إضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التى تتيح الاستثمار غير المباشر وتستهدف الاستثمار فى السندات وسندات التوريق والصكوك التى تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعى وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيرا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار فى الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بجميع مجالات التنمية المستدامة، ومنح الثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار تخفيضاى:قدره (%50 ) فى مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.

وأشار إلى أن سندات التنمية المستدامة تختلف عن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية فى أنها تمزج بين تمويل المشاريع ذات الأهداف البيئية والاجتماعية معا، فى حين تركز السندات الخضراء والتى بلغ حجم إصدارها عالميا فى نهاية الربع الثالث من 2021 حوالى 115 مليار دولار أمريكى على المشروعات الخضراء وذات الأهداف البيئية فقط، وتهتم السندات الاجتماعية بالمردود الاجتماعى للمشروعات الممولة.

اقرأ أيضا  المؤشرات الأمريكية تغلق متباينة الجمعة وتراجع مؤشر «داو جونز»

وتعتبر سندات تمكين المرأة (Gender Bonds) الواردة بمشروع التعديل على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نوعا من أنواع السندات ذات البعد الاجتماعى إلا أن استخدام عائدات طرحها يجب أن يكون موجها تحديدا لتمويل المشاريع والمبادرات أو السياسات التى تدعم قضية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ويجب أن تصدر وفقا للمبادئ الصادرة عن الاتحاد الدولى لأسواق المال (ICMA)، وأهم ما يميز هذه السندات بأنها توفر تمويلاً لثلاث فئات من الشركات والجهات والهيئات التى تركز فى سياستها على قضايا تمكين المرأة، وتشمل الشركات أو الجهات أو الهيئات التى تشغل مجلس إدارتها نسبة %25 من النساء؛ أو تلك التى توظف نسبة لا تقل عن ثلث العمالة من النساء، أو تملك أمرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن %51 من رأس مال الشركة أو المنشأة، والشركات التى تشجع سياساتها المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل والتى تطور ثلث منتجاتها وخدماتها لتحسين نوعية الحياة للمرأة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »