وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على أول وثيقة تأمين متناهى الصغر لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» قبل أيام.
وقال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنها حصلت على موافقة إدارة اعتماد المنتجات بالرقابة المالية على أول وثيقة متناهى الصغر.
وأشار إلى أن المنتج الذى وافقت عليه الرقابة المالية يوفر التغطية التأمينية لمخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية للمقترض والحريق ويمثل مجموعة من التغطيات فى وثيقة واحدة تم تصميمها خصيصاً لكافة شركات التمويل متناهى الصغر ولكافة الجمعيات متناهى الصغر.
ومن المعروف أن «الرقابة المالية» سمحت للجمعية المصرية للتأمين التعاونى قبل 3 شهور بإصدار وثائق التأمين «متناهى الصغر» بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر برقم 121 لسنة 2020 وذلك وفقا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر. والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.
من جانبه، قال مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب للشئون الفنية بـ«جمعية التأمين التعاونى» إنه تم الإنتهاء من تصميم أول منتج تأمين متناهى الصغر وتم اعتماده من «الرقابة المالية» والذى سيتم الاكتتاب فيه وطرحه فى السوق بداية العام المقبل.
وأوضح أن الجمعية عازمة على تصميم منتجى تأمين متناهى الصغر جديدين وتقديم طلب بالموافقة عليهما بغرض اعتمادهما من «الرقابة المالية» وترويجهما تباعا، العام المقبل أيضا بهدف ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أن جمعية التأمين التعاونى حاليا لديها إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى ستتعامل معها، علاوة على أنها يمكنها الإصدار الإلكترونى وسيتوفر لها خاصية الربط الإلكترونى مع منصة الجمعية.
وتابع أنه تم عمل إدارة لتعويضات متناهى الصغر منفردة بعيدا عن إدارة التعويضات العامة التى تضم باقى فروع التأمين بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة.