بورصة وشركات

«الرقابة المالية» تواصل الحوار القطاعى حول قانون التمويل الاستهلاكى

 ■ كتب-شريف عمر وأحمد اللاهونى :  تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء جولات الحوار القطاعى، لمناقشة التصور المقترح لقانون التمويل الاستهلاكى مع الكيانات التى تزاوله وسط توجه لإخضاع الشركات ذات الأنشطة المتعددة للقانون إذا بلغ حجم «البيع بالتقسيط» نحو ربع مبيعاتها السنوي

شارك الخبر مع أصدقائك

 ■ كتب-شريف عمر وأحمد اللاهونى : 

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء جولات الحوار القطاعى، لمناقشة التصور المقترح لقانون التمويل الاستهلاكى مع الكيانات التى تزاوله وسط توجه لإخضاع الشركات ذات الأنشطة المتعددة للقانون إذا بلغ حجم «البيع بالتقسيط» نحو ربع مبيعاتها السنوية .

كانت «المال» قد انفردت مطلع الشهر الحالى بنشر المسودة الأولية المعدة من الهيئة حول قانون التمويل الاستهلاكى، التى تتم مناقشتها وتلقى مقترحات شركات التقسيط العاملة بالسوق عليها، تمهيدا لبدء رحلة إقرارها من الجهات المعنية .

وقالت مصادر لـ«المال» إن من التصورات التى تمت دراستها، الفصل فى القانون بين الشركات التى تعمل فى مجال البيع بالتقسيط فقط كنشاط رئيسى على غرار شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرمس مثلاً، والتى يجب إخضاعها على الفور للقانون، وبين نظيرتها التى تعمل بشكل رئيسى فى الصناعة أو التجارة ولديها ذراع تعمل بمجال تقسيط بيع منتجاتها على غرار شركة «بى تك ».

اقرأ أيضا  مؤشر بورصة النيل يهبط 4% وسهم سبيد ميديكال يتصدر التنفيذات خلال أسبوع

وعرّفت الرقابة المالية نشاط التمويل الاستهلاكى بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة ووسائل النقل، كما نص مقترح القانون على اشتراط الحصول على ترخيص من الرقابة المالية للشركات الجديدة، مع شرط ألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %25 .

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 17-9-2020

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أنه تم الاتفاق على ضم الشركات متعددة الأغراض والأنشطة فى حالة سيطرة إيرادات التقسيط على نسبة تقارب %25 من الإيرادات السنوية للشركة، مع دراسة تحديد قيمة معينة من المبيعات تدور حول 15 إلى 25 مليون جنيه من المبيعات السنوية .

وأشارت المصادر إلى عدم إلزام الشركات القائمة صاحبة نشاط البيع أو التصنيع بالتوافق مع شرط هيكل الملكية بأثر رجعى، كما تجرى دراسة إخضاع أى شركة تمنح تقسيطًا للعملاء بمدة تتجاوز 6 شهور لرقابة القانون الجديد، وما دون ذلك فى المدة لا يجب إخضاعه .

اقرأ أيضا  البورصة المصرية ترصد شهادات الإيداع الدولية لـ16 شركة مدرجة

وقالت إن الهيئة مستمرة فى الحوار القطاعى، ومن المخطط أن تعقد جلسة مناقشة أخرى مع شركات التمويل الاستهلاكى للتعرف على مقترحاتها وملاحظاتها على المسودة الأولية للقانون، ومراجعتها من جديد بمجلس إدارة الهيئة على أن يتم إرسالها بعد ذلك لمجلس الدولة ومنه إلى مجلس الوزارء وبعدها إلى مجلس النواب .

وتركز الهيئة بشكل جاد على إصدار قانون التمويل الاستهلاكى خلال العام المقبل، وفقاً لما قاله رئيسها الدكتور محمد عمران، باعتبار أن حجم تمويلات التقسيط فى مصر يتخطى 70 مليار جنيه، واستمر القطاع فى العمل لفترة طويلة دون تنظيم أو رقابة من أى جهة حكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »