بورصة وشركات

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل عن طروحات البورصة والشورت سيلينج

نظمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل محول الطروحات فى البورصة بجانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت شعبة المحررين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين ورشة عمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول الطروحات فى البورصة بجانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج”.

وفى بداية الورشة، رحب المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بالحضور، وتحدث عن جهود الهيئة فى إصدار قانون جديد للتأمين من المنتظر عرضه على المجلس المقبل للهيئة لإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله فى نسخة نهائية إلى مجلس النواب.

مشاركة مرتقبة فى مؤتمر الهيئات العالمية فى روسيا

ولفت خلال كلمته إلى أن رئيس الهيئة محمد عمران سيحضر خلال الاسبوع المقبل الاجتماع الدورى لهيئات أسواق المال العالمية “ايوسكو” فى روسيا.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتنظيم احتفالية ضخمة خلال ديسمبر المقبل، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بجانب كبار اقتصاديين عالميين بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد خلال الورشة اقتراب إطلاق آلية الشورت سيلينج فى البورصة بعد الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية اللازمة بالتعاون مع ادارة البورصة وشركة مصر المقاصة.

4 طروحات متوقعة فى البورصة قبل نهاية العام الحالى

وانتقل الحديث إلى الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع تنفيذ 4 طروحات بالبورصة قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف عبد الفضيل خلال كلمته بورشة الرقابة المالية حول الطروحات الحكومية أن هناك شركة برأسمال 50 مليون جنيه تسعى للقيد ببورصة النيل.

وتابع هناك شركة من القطاع الخاص بحجم يفوق 2 مليار جنيه تعتزم طرح حصة من أسهمها بالسوق الرئيسية
وأوضح أن هناك طرحين حكوميين قد يتم تنفيذها قبل نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن الهيئة رفضت قيد 3 شركات في بورصة النيل لعدم توافر الشروط المطلوبة.

دراسة التأمين على الطلاق فى ظل تزايد معدلاته محليًا

فيما عاد المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة للحديث عن دراسة كيفية إصدار وثيقة تأمين على حالات الطلاق مع تزايد تلك الحالات في المجتمع المصرى، وأوضح أنه سيتم بحث كيفية ضمه لمستندات الزواج بشكل إلزامى.

وأضاف أن الدراسات الحالية تشمل تحديد فترة زمنية لصرف قيمة الوثيقة للزوجة بعد حدوث الطلاق.

لافتاً إلى أن بنك ناصر يحصل على نسبة من قيمة توثيق حالات الزواج لتعزيز موارده المالية في سداد أي التزامات تنتج عن عدم سداد الزوج مصروفات النفقة الشهرية.

بما يعني أن وثيقة التأمين المنتظر لن تزيد من الأعباء المالية فى حالات الزواج.

وأكد أن قيمة وثيقة التأمين ستحصل عليها الزوجة مرة واحدة فقط، مشيراً إلي أن الهيئة تدرس كيفية تطبيق تلك الوثيقة على حالات الخلع، كما أشار إلي أن تحديد قيمة وثيقة التأمين ستتم بناء على دراسة اكتوارية من خبراء ماليين، وبناء على عدد الحالات المسجلة.

وتناول خلال الجلسة محمود جبريل أحد المسئولين بالرقابة على التداول فى الهيئة كافة البنود الأساسية لالية الشورت سيلينج بجانب جهود اطلاقها فى السوق بهدف زيادة معدلات التداول.

وتقضى آلية الشورت سيلينج بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

وخلال الورشة تم تنظيمها جلسة عن التنمية المستدامة للحديث عن أهميتها فى سوق المال ، وجهود الادارة الحالية للهيئة فى التركيز عليها وطرح أوراق مالية تتناسب معها على غرار السندات الخضراء.

وفى نهاية الورشة تنازل المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الأخيرة فى اصدار قانون موحد للتأمين بهدف تنظيم العمل فى القطاع وزيادة حالات التأمين الإجبارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »