قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لن تعطى مهلة جديدة لشركات السمسرة لتوفيق أوضاع فروعها بعد انتهاء المهلة التى حددتها الهيئة بنهاية العام الماضى، مؤكدا أن أغلب الشركات المقيدة بسجل الهيئة انتهت بالفعل من توفيق أوضاعها .
وأضاف أن الهيئة بصدد البدء فى إرسال إنذارات لشركات السمسرة التى لم تنته بعد من توفيق أوضاع فروعها، خصوصا أنه سبق أن تم مد مهلة توفيق الأوضاع 3 مرات على التوالى .
وتنص المادة الأولى من قرار توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة على أنه لا يجوز لشركات السمسرة القيام بالتسويق أو تلقى الأوامر أو التنفيذ من خلال مقار أو أماكن أخرى بخلاف المركز الرئيسى للشركة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لقيد الفرع فى السجل المعد لذلك بالهيئة، بناء على طلب يقدم من الشركة مرفقا به ما يفيد استيفاءها الشروط الواردة فى هذا القرار .
كما يحظر على شركات السمسرة التعاقد مع وكالات لتسويق خدماتها بأى شكل من الأشكال، ويستثنى من ذلك التعاقدات التى تتم بغرض الدعاية بعد إخطار الهيئة .
ويتم إنشاء سجل خاص لدى الهيئة لقيد الفروع ويكون لكل منها رقم مسلسل يرتبط برقم ترخيص شركة السمسرة، ويصدر بالموافقة على قيد الفرع أو غلقه أو نقله، قرار من رئيس الهيئة .
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تصدر الهيئة قرارها الموافقة أو الرفض على قيد الفروع بالسجل المعد لذلك طبقا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافى لوجود النشاط وقدرة مقدم الطلب على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتوسع وإدارتها، فيما اشتملت المادة الثالثة من القرار على تقسيم الفروع التى تجرى الموافقة على قيدها بالسجل المعد لذلك .
وتتعلق المادة الرابعة بنظام الرقابة الداخلية الذى يجب أن تلتزم به شركة السمسرة بما يكفل التحقق من سلامة ممارسة النشاط وحماية حقوق العملاء .
من جانب آخر، أشار الشرقاوى الى أن الهيئة ستنتهى من إعداد ضوابط التعامل على شهادات الإيداع الدولية «GDR» المتداولة فى بورصة لندن، وستعلن عنها خلال الأسبوع المقبل .