Loading...

«الرقابة المالية» تنتهي من حصر متعثري التأجير التمويلي وترسلها للبنك المركزي

Loading...

اجتماع مرتقب لمناقشة النتائج

«الرقابة المالية» تنتهي من حصر متعثري التأجير التمويلي وترسلها للبنك المركزي
أحمد الدسوقي

أحمد الدسوقي

7:23 م, الأربعاء, 4 مارس 20

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أيام، من حصر جميع العملاء المتعثرين بشركات التأجير التمويلى التى تقلُّ مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه تمهيدًا للمشاركة فى مبادرة المتعثرين التى أطلقها البنك المركزي.

وقالت مصادر، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن كل شركة أرسلت للهيئة جميع البيانات عن عملائها المتعثرين، وتم حصرها من قِبل الهيئة وإرسالها للبنك المركزي.

ولم تحدد المصادر النسب أو القيم الخاصة بالمتعثرين، إلا أنها أكدت أن كل الشركات التى تُزاول نشاط التأجير التمويلى فى مصر أرسلت بياناتها.

اجتماع مرتقب بين «المركزى» و«الرقابة المالية» لمناقشة النتائج

وذكرت المصادر أن “المركزى” سيعقد اجتماعًا قريبًا مع “الرقابة المالية”؛ لمناقشة نتائج حصر العملاء المتعثرين.

وكانت “المال” قد نشرت، منتصف الشهر الماضى، نقلًا عن مصادر أن الشركة تعكف على حصر العملاء المتعثرين بقطاعي “التأجير التمويلى” و”التخصيم”، مع وضع دراسة متكاملة لكيفية استفادتهم من مبادرة البنك المركزى التى تم إطلاقها، أواخر العام الماضى، لإنقاذ الشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها 10 ملايين جنيه.

وتنص “مبادرة المركزى” على إسقاط الفوائد المهمّشة والتنازل عن الأحكام والنزاعات القضائية والحذف من قوائم المتعثرين لدى شركة آي سكور، فى حال قيام الشركات المتعثرة التى تقلُّ أرصدة ديونها عن 10 ملايين جنيه بسداد 50% من أصل الدَّين بشكل نقدي أو عيني، قبل نهاية العام الحالي.

تشكيل لجنة ممثلة من المركزى والرقابة المالية

كان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، قد أعلن، أواخر الشهر الماضى، تشكيل لجنة تضم خبراءها بجانب ممثلين عن البنك المركزى المصرى، وشركات التأجير التمويلى والتخصيم لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفى فى مبادرة المركزى للتخفيف من أعباء العملاء المتعثرين، وإعادة إدخالهم لدائرة النشاط الاقتصادى مجددًا، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد.

وأسفر تفعيل المبادرة، خلال الفترة الماضية، عن تسوية وحلّ مشكلات مديونيات لصالح البنوك على الشركات والمصانع المتعثرة فى كل القطاعات الصناعية والخدمية بمبلغ 48.5 مليار جنيه، شملت التنازل عن فوائد بقيمة 15.9 مليار، وإلغاء قضايا بحق 91 شركة، بجانب الاتفاق على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية التشغيلية فى 78 مصنعًا، تبعًا لما ذكره مسئول رفيع المستوى فى البنك المركزى، لـ«المال»، الأسبوع الماضى.

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ