Loading...

«الرقابة المالية» تناقش ضوابط إصدار تراخيص التكنولوجيا المالية مع الأطراف المرتبطة

سواء كانت «مقدمى الخدمة» أو «خدمات التعهيد»

«الرقابة المالية» تناقش ضوابط إصدار تراخيص التكنولوجيا المالية مع الأطراف المرتبطة
المال - خاص

المال - خاص

8:58 ص, الأثنين, 28 مارس 22

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تناقش ضوابط إصدار التراخيص لأنشطة التكنولوجيا المالية مع الأطراف المرتبطة، سواء كانت «مقدمى الخدمة» أو «خدمات التعهيد» خلال الفترة الراهنة، لإصدارها واعتمادها قريبًا.

يُذكر أن رئيس الجمهورية أصدر منتصف فبراير الماضى، القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى يمثل إحدى خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير القطاع المالى غير المصرفى، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين فى الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت الأسبوع الماضى، ضوابط التأسيس الخاصة بأنشطة تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الـ FINTECH، فى إطار سعيها لاستكمال البيئة التنظيمية للقانون الحديث.

وأفصح «رمضان»، عن أن الهيئة تلقت طلبات من شركتين بشأن الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقسيط لأقل من 6 أشهر، والذى يخضع لقانون الـFINTECH، موضحًا أن قانون التمويل الاستهلاكى ينظم عمليات التقسيط التى تتخطى الـ 6 أشهر.

وكشف أن إحدى الشركات السعودية ترغب فى تأسيس شركة تابعة فى السوق المصرية للعمل بمجال التمويل الاستهلاكى، مؤكدًا أنها لم تتقدم رسميًا بطلب حتى الآن.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وافق فى مارس 2020، على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى حمل رقم 18 لسنة 2020.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.