تأميـــن

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق الأوضاع لشركات التأمين التكافلي حتى 30 يونيو (مستند)

الضوابط الجديدة شملت أن يعين مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى عضوا من أحد أعضاء هيئة الرقابة

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لشركات التأمين التكافلى بشأن تطبيق ضوابط عملها  الجديدة حتى نهاية يونيو 2020 وذلك وفقآ للقرار 151 لسنة 2019 الذى صدر قبل أيام .

وقال رئيس القطاع المالى بأحد شركات التأمين التكافلى إن الهيئة العامة للرقابة قررت مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين التكافلى وفقآ لقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى السوق المصرية حتى نهاية يونيو العام المقبل .

ومن المعروف أن الرقابة المالية كانت قررت مد مهلة توفيق اوضاع شركات التأمين التكافلى حتى نهاية فبراير المقبل.

ولفت المصدر إلى أن ضوابط التكافلى التى أقرتها الهيئة على الشركات أهمها أن شركات التكافل المرخص لها ممارسة أعمال التكافل بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها بما فى ذلك الانشطة الاستثمارية.

واشترطت أن تتفق شروط عقود إعادة التأمين التى تعدها شركة إعادة التأمين التكافلى مع مبادئ الشريعة .

وأكد رئيس القطاع المالى أن هذه المهلة فى غاية الأهمية لشركات التأمين التكافلى حتى تستطيع تطبيق ضوابط تنظيم عملها بالكامل ودون إرتباك .

تعرف على ضوابط عمل شركات التأمين التكافلى

وتابع أنه تمت مخاطبة الهيئة بضرورة مد المهلة حتى نهاية العام المالى الجارى لتنفيذ كافة الإشتراطات خاصة وأن هناك ضوابط غير مفهومة يستلزم إيضاحها من الإدارات المختصة بالرقابة المالية.

وأوضح أنه من بين الاشتراطات هو عدم إعادة إخطار شركة التأمين التكافلى إلا لدى شركة إعادة تكافلية وعدم اللجوء الى معيد تأمين تجارى إلا بوجود أسباب مقنعة وغاية فى الضرورة وبعد موافقة الهيئة مما كان يستلزم الاستفسار عن طبيعة الأعذار وتحليلها والحصول على معلومات مستفيضة بشكل أكبر من الرقيب .

محمد-عمران
محمد-عمران

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة شملت أن يعين مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى عضوا من أحد أعضاء هيئة الرقابة أو غيرها بناء على توصية من هيئة الرقابة الشرعية ويسمى مراقبآ شرعيآ يتولى مهام تدقيق أعمال إدارات وأقسام شركة التأمين التكافلى ومدى تنفيذها.

شركات التأمين طالبت بمد المهلة لبحث إستفساراتها وتطبيق الضوابط بالكامل

وأشار إلى أن ضوابط تنظيم عمل شركات التأمين التكافلى نصت على أن تلتزم شركات التأمين التكافلى بأن يكون إستثمار الإشتراكات التى يدفعها المشتركون وأصحاب حقوق الملكية وفقآ لما رود بدليل معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين وبما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.

وأكد أن هناك بعض شركات التكافل لديها بعض الإستفسارات حول توزيع الفائض التأميني – الارباح- طبقآ لما رود بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بعد أخذ هيئة الرقابة الشرعية خاصة وأن الفائض يتوزع فى الطبيعى وفقآ للنظام الأساسى لشركة التأمين التكافلى.

ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت شركات التكافل بتقديم خطتها فيما يتعلق بكيفية تطبيق ضوابط  عملها الجديدة بحد اقصى فبراير المقبل لكنها اقرت مد المهلة لتنتهى من توفيبق الاوضاع بالكامل تفاديا لتوقيع عقوبات عليها بالاضافة الى ارسال وثائق التأمين التى سيتم تغيير نصها  بموجب الضوابط الجديدة ليكون العميل على كامل دراية بحقوقه وواجباته من خلالها وذلك للحصول على موافقة الهيئة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »