بورصة وشركات

“الرقابة المالية” تمدد حظر تعاملات المصريين على الأسهم الأجنبية

المال خاص : أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مادة جديدة في اللائحة التنفيذية لسوق المال ،تُلزم شركات السمسرة وإدارة المحافظ بالحصول على موافقتها المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية ،وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص :

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مادة جديدة في اللائحة التنفيذية لسوق المال ،تُلزم شركات السمسرة وإدارة المحافظ بالحصول على موافقتها المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية ،وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية (باستثناء شهادات الإيداع الدولية).

إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل “فقط” لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية ،شريطة سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبي بالخارج.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت بياناً صحفياً توضح فيه بدء العمل من الثلاثاء الماضي بقرار وزير الاستثمار أسامة صالح رقم 22 لسنة  2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها في الوقائع المصرية.

وعقّب شريف سامي على التعديلات بالقول أن هناك تعديلات جوهرية في اللائحة تنشط صناديق الاستثمار ،وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما تتيح مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »