الهيئة العامة للرقابة المالية
أحمد مبروك:
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يلزم الشركة العربية للاستثمارات والمالية القابضة بعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الخميس 23 يناير المقبل الساعه التاسعة صباحا، مع تحديد موعد ثان لعقد الجمعية يوم الخميس 31 يناير حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول.
واوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي منشور اليوم ان الجمعية العمومية المتنظر عقدها ستناقش الغاء قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 7 يونيو 2008 بزيادة راسمال الشركة بقيمة الحصة العينية المقدمة من كل من محمد علي كامل متولي وفكرية عبد الحميد احمد ، وتخفيض راس المال بمقدار الزيادة.
كما ستناقش الجمعية تعديل المواد 6 و7 من النظام الاساسي للشركة وفقا لما ستتخذه الجمعية بشأن ما سبق.
ولفتت الهيئة الى ان الجمعية العادية ستعتمد قيام الشركة بانهاء اجراءات التصديق لدى الهيئة خلال اسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية، واتخاذها الاجراءات لتعديل راس المال في السجل التجاري ولدى كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية خلال 15 يوم عمل من تاريخ التصديق لدى الهيئة.
وحذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة الى انه حال تقاعس الشركة عن نشر الدعوة لانعقاد الجمعيهة العمومية غير العادية كما هو وارد اعلاه قبل يوم الخميس 9 يناير ، ستتولى الهيئة بصفتها الجهة الادارية المختصة توجيه الدعوة لعقد الجمعية على نفقة الشركة.
وجاء ذلك عقب رفض الهيئة العامة للرقابة المالية امس طلبا من الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة بمد المهلة الممنوحة لاتمام عملية تسجيل الحصة العينية – موضوع زيادة راس المال- والمقدمة من المساهمين محمد علي كامل متولي وفكرية عبد الحميد احمد لمدة ستة اشهر ،الا ان الهيئة لم تجد من الاحداث الجوهرية او الاسباب ما يغير وجه الرأي فيها.
والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت في 26 فبراير الماضي تجميد اسهم محل الحصه العينيه موضوع زيادة راس المال وتجنيب الارباح المترتبة عليها وحرمان مقدميها من التصويت في الجمعيات العمومية عن تلك الاسهم لحين اتمام اجراءات نقل الملكية لصالح الشركة.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية أجلا غايته 31 ديسمبر لاتمام نقل ملكية الحصة العينية بتسجيلها تسجيلا ناقلا للملكية لصالح الشركة وحتى الان لم يرد من الشركة ما يفيد تمام تسجيل الحصة العينية لصالح الشركة.