بورصة وشركات

«الرقابة المالية» تكشف أهم تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر

كشفت هيئة الرقابة المالية اليوم عن اهم ملامح تعديلات مشروع القانون الخاص بقانون التمويل متناهي الصغر

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم.

وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلاً على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها.

وجاء أهم ما تضمنه مشروع القانون كالتالي :

  • استبدال عنوان القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بـ «قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
  • استبدال مصطلح «التمويل متناهي الصغر» بمصطلح «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» أينما ورد في القانون رقم (141) لسنة 2014 المشار إليه.
  • استمرار سريان التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات والمؤسسات الاهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون المرافق.
  • إضافة التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
  • تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
  • للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.
  • تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعديل مسمى الاتحاد ليصبح «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
  • جواز مزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نشاط التأجير التمويلي وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (176) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليه.

يشار إلى أن مشروع القانون قد شهد عدة جلسات من الحوار المجتمعي فى الفترة الماضية مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »