أعلنت، اليوم، شركة التشخيص المتكاملة القابضة «IDH» المُدرجة في بورصة لندن، المتخصصة في مجال الرعاية الصحية بأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء إجراءات القيد المزدوج لأسهم الشركة في البورصة المصرية، على أن يكون هذا القيد مكملًا لإدراجها الحالي في بورصة لندن.
وتمتلك “التشخيص المتكاملة” سلسلة معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية وسلسلة مراكز البرج سكان للأشعة في السوق المصرية.
الشركة تتوقع إتمام عملية قيد أسهمها في النصف الأول من 2021
وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إنه من المقرر إتمام عملية قيد أسهم الشركة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية، وستعلن الشركة مزيدًا من التفاصيل فيما يتعلق بتاريخ بدء التداول خلال الفترة المقبلة.
وقررت الشركة، التي تمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، أن تبدأ إجراءات القيد المزدوج دون إصدار أسهم جديدة في الوقت الحالي، في إطار خطة عاجلة لإتمام قيد أسهمها على قاعدة بيانات البورصة المصرية.
ويتيح ذلك الفرصة لقاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين للتعامل على أسهم الشركة وتحسين السيولة وحجم التداول مع زيادة المشاركة من المستثمرين الأفراد في مصر والمنطقة، وكذلك المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الناشئة وغيرهم من المستثمرين الذين يتعذر عليهم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة لندن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تعد أول قيد فني من نوعه في البورصة المصرية، علمًا بأن الشركة سوف تلبي الاشتراطات التنظيمية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما في ذلك الالتزام بطرح 5% من أسهمها للتداول الحر.
وقد حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22 مارس الحالي تمهيدًا لقيد أسهم الشركة وطرحها في البورصة المصرية وتعمل حاليًّا على استيفاء الموافقات التنظيمية المتبقية لإتمام القيد وبدء التداول على سهم الشركة بالبورصة المصرية.
وتعكس عملية القيد المزدوج في البورصة المصرية إيمان الإدارة بمقومات النمو التنافسية التي تحظى بها الشركة وريادتها بقطاع الرعاية الصحية الواعد في مصر والمنطقة في ضوء مجموعة من المعطيات الجذابة والعوامل الداعمة لاستمرار النمو بمجال التشخيص الطبي، ومن بينها سرعة الزيادة السكانية وارتفاع الأعباء العلاجية المصاحبة لانتشار بعض الأمراض المتوطنة مصحوبًا بتزايد الوعي الصحي، علاوة على التشريعات والقوانين الحكومية الداعمة لنمو القطاع بشكل عام، حيث تطرح هذه المقومات فرصًا جذابة لتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين في الساحة الإقليمية.
والقيد المزدوج سيثمر عن قبول أسهم الشركة العادية وتداولها بصورة متبادلة بين البورصتين، على أن يكون الجنيه المصري هو عملة التداول في البورصة المصرية.
وتعليقًا على القيد المزدوج في البورصة المصرية، أوضحت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي للشركة، أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل خطوة رئيسية وهامة ضمن خطة الشركة لقيد أسهمها في البورصة المصرية.
وأشارت إلى أن الشركة تحظى برأسمال سوقي يتجاوز 600 مليون دولار أمريكي، مما يضيف جاذبية كبيرة للسوق المصرية باعتبارها بوابة إستراتيجية لأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت الشربيني إلى أن الشركة تأتي في طليعة قطاع التشخيص والتحاليل الطبية في مصر والمنطقة، ومن ثم تقدم فرصة فريدة من نوعها لتعظيم المردود الاستثماري بقطاع الرعاية الصحية، مستفيدة من قوة هيكلها التنظيمي ونموذج أعمالها المتكامل، وكذلك إستراتيجية النمو الواضحة التي تتبناها خلال المرحلة الراهنة والتي تتبلور محاورها الرئيسية في التوسع بشبكة الفروع للوصول إلى جميع فئات المجتمع ومواصلة العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدَّمة.
وأضافت أن هذا النموذج المتكامل أتاح للشركة تقديم خدمات فائقة الجودة لقاعدة عملاء متنامية، ومن ثم أداء رسالة الشركة المتمثلة في النهوض بالمجتمعات المحيطة بأعمالنا.
وأوضحت د. الشربيني أن الشركة سعت منذ الطرح العام الأولي لأسهمها خلال عام 2015 إلى تقديم فرص الاستثمار الجذابة لأكبر قاعدة من المستثمرين، وأن النجاح الذي رصدته الشركة في بورصة لندن كان الداعم الرئيسي لخطط القيد المزدوج سعيًا لتنمية وتنويع قاعدة المساهمين.
وأكدت أن الشركة ستواصل التزامها بالوفاء بأعلى معايير الإفصاح المتوقعة من الشركات المدرجة في كلٍّ من بورصة مصر ولندن.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال تقومان بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما يقوم بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي)، ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري).