بورصة وشركات

«الرقابة المالية» تقدم تصورًا لخفض تكلفة التداول فى البورصة 25%

عرض الأمر على رئاسة الوزراء لإقراره

شارك الخبر مع أصدقائك

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إقرار خفض فى تكلفة عمليات التداول فى البورصة، يبلغ نحو %25 عن القيمة الحالية، بهدف إنعاش تداولات سوق المال، وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين.

وقالت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الهيئة خاطبت اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لها، بهدف وضع تصور متكامل لكيفية خفض تكلفة التداول فى البورصة، مشيرة إلى أن اللجنة اجتمعت نهاية الأسبوع الماضى واقترحت إقرار خفض بنحو %25 على أن يتم إجراء أكبر خفض من الرسوم التى يتحصل عليها صندوق حماية المستثمر.

يذكر أن الرسوم المفروضة على عمليات التداول فى البورصة مقسمة بين 4 جهات هى الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر، بخلاف عمولة شركات السمسرة.

خصم النسبة الأكبر من رسوم صندوق حماية المستثمر وأقل للهيئة والبورصة والمقاصة

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على توحيد نسبة الخصم فى الرسوم بين الرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، فى خطوة تهدف إلى ضمان وفاء تلك الجهات بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لعملية التداول والرقابة.

ورأت أن صندوق حماية المستثمر قادر – بملاءته المالية الحالية – على الوفاء بالتزاماته تجاه سوق المال، ولذلك تم الاتفاق على إجراء أكبر خفض من الرسوم التى يحصل عليها.

وكانت «الرقابة المالية» أقرت فى أغسطس 2018 تخفيضًا لتكلفة التداول فى البورصة، عبر تقليص الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ، كما وضع تصورا لخفض تكلفة التداول حينها.

مفاجأة.. آخر خفض لم يتم تطبيقه فعليًا بسبب عدم الحصول على موافقة الحكومة

وعلقت المصادر على ذلك بالقول : «للأسف خلال الفترة الماضية لم يتم إجراء الخفض الحقيقى لتكلفة التداول، وتمت مراجعة كل الفواتير الصادرة من شركات السمسرة للتأكد من الأمر، ويعود ذلك إلى تأخر أو عدم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على القرار».

وأضافت : «الرقابة المالية فضلت إعداد تصور جديد لخفض التكلفة، ومخاطبة مجلس الوزراء بها بشكل رسمى لإقرارها قبل نهاية العام الجارى، لمساندة سوق المال وزيادة قيم التداولات».

ورأت أن خطوة الرقابة المالية تدلل بقوة على دعم سوق المال وتخفيف كل الأعباء المالية لضمان قيامها بدورها التمويلى المعتاد، وجذب مزيد من المتعاملين، موضحة أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة لدعم السوق عبر إعادة النظر فى الضرائب المفروضة على البورصة، وإتمام برنامج الطروحات الحكومية».

وكانت وزارة المالية أقرت منذ أكثر من عامين فرض ضريبة على تعاملات البورصة يتحملها البائع والمشترى، بلغت قيمتها فى مرحلتها الأولى 1.25 فى الألف، ارتفعت بعدها إلى 1.50 فى الألف، وفى بداية العام المالى الجارى، قررت «المالية» إبقاء تلك النسبة وعدم رفعها إلى 1.75 فى الألف، نظرًا لتضرر تعاملات البورصة.

وأوضحت المصادر أن جهات سوق المال ستركز خلال الفترة المقبلة على تمرير التصور الحالى لخفض التكاليف، فى محاولة جدية لمساندة سوق المال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »