بورصة وشركات

«الرقابة المالية» تقترح تشديد عقوبة عدم سداد الديون فى «متناهى الصغر» و«الاستهلاكى»

على من يثبت استهتارهم فقط وليس كل المتعثرين

شارك الخبر مع أصدقائك

تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية لاقتراح تعديل تشريعى بتشديد العقوبات على حالات التقاعس عن سداد الديون أو الاستهتار من جانب عملاء شركات التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المقترح لا يتضمن فرض عقوبات على أى عميل متعثر، وإنما فقط من يثبت تلاعبهم أو استهتارهم بسداد المديونيات، وضربت أمثلة على ذلك بثبوت امتلاك العميل المتقاعس ملاءة مالية تسمح بسداد المديونية، أو قيامه بصرف الأموال فى غير المجالات المخصص لها القرض.

وأضافت المصادر أن العقوبات التى سيتم اقتراحها قد تصل إلى الحبس، وذلك لضمان عدم وجود تلاعبات فى نشاطى التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر، خاصة أن هيئة الرقابة المالية كانت قد منعت الشركات من الحصول على إيصالات أمانة من العملاء.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الخميس مع تحسن المعنويات العالمية

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرارًا بشأن تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أى أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

ومن جهته، قال سعيد زعتر، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات التمويل الاستهلاكى أن الشركات العاملة فى المجال طلبت الحصول على ضمانات للسداد أكبر مثل التوقيع على «إيصالات أمانة»، لكن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت هذا الطلب، لكنها وعدت بإجراء تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكى يسمح بتشديد وتغليظ العقوبة على الممتنعين عن السداد.

اقرأ أيضا  «المركزي» يوقع بروتوكول تعاون مع الرقابة المالية لتيسير إصدار أدوات الدفع لشركات التمويل الاستهلاكي

وأضاف زعتر أن قانون التمويل الاستهلاكى نظم وسهل عملية البيع والشراء إذ حول الكيانات العاملة فى السوق من مجرد العمل فى منتجات تخص تقسيط السيارات إلى منتجات متنوعة بضوابط تضمن حقوق العميل وشركة التمويل فى نفس الوقت.

وكان الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال فى تصريحات سابقة إن الهيئة تعمل على إعداد تعديل تشريعى لوضع بدائل لضمانات السداد فى نشاطى التمويل متناهى الصغر والاستهلاكى، وبالفعل تم تشكيل لجنة مصغرة من الشركات والهيئة لبحث هذا الأمر، وتابع أن ضمن البدائل التى تتم دراستها خلق وثائق تأمين ضد مخاطر عدم السداد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »