بورصة وشركات

الرقابة المالية تقترح السماح بقصر زيادات رؤوس أموال على جهات بعينها


نيرمين عباس

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أرسلت  منذ فترة مقترحاً لوزير الاستثمار أشرف سالمان يتضمن تعديل المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، عبر إضافة فقرتين لها لتنظيم طرح أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية عن غير طريق الاكتتاب العام، وذلك لأشخاص أو جهات معينة

شارك الخبر مع أصدقائك

نيرمين عباس

قال شريف سامى رئيس
الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أرسلت  منذ فترة مقترحاً لوزير
الاستثمار أشرف سالمان يتضمن تعديل المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون
سوق المال، عبر إضافة فقرتين لها لتنظيم طرح أسهم زيادة رأس المال دون
إعمال حقوق الأولوية عن غير طريق الاكتتاب العام، وذلك لأشخاص أو جهات
معينة

وأوضح سامى أن ذلك التعديل يأتى فى ظل عدم تحقيق النص
الحالى للغرض منه والمتمثل فى إدخال مستثمر استيراتيجى محدد يمثل قيمة
مضافة للشركة، حيث أن المادة تقصر الحق فى الزيادة على الاكتتاب العام، ما
يفتح الباب أمام استقطاب مساهمين اخرين بخلاف
ما ترغب بهم الشركة.

وأشار
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن النص المقترح اشترط موافقة
المساهمين بجمعية عمومية غير عادية، يعرض فيها الأسباب والمبررات التى دعت
لتلك الخطوة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق حملة الأسهم.

وتنص
المادة 32 حالياً على أنه يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء
على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركات المديرين بحسب الأحوال،
وللأسباب الجدية التى يبديها أى منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن
تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق
الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقرره فى النظام الأساسى للشركة.

فيما
تضمنت النصوص المضافة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك
المادة “أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو
الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التى يبديها أى
منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها
فى اكتتاب خاص لشخص أو جهة واحدة محددة أو أكثر دون إعمال حقوق الأولوية
للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة فى النظام الأساسى للشركة وسواء كانت
الزيادة نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة”.

كما أنه يعرض على
المساهمين فى الجمعية العامة غير العادية الأسباب والمبررات الموجبة لذلك
وتقرير مراقب الحسابات والمزايا التى تعود على الشركة من الاكتتاب الخاص،
وأن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالاكتتاب
الخاص وأطرافهم المرتبطة فى حالة وجودها عند التصويت على القرار، وذلك ما
لم يوافق جميع قدامى المساهمين على هذا الاكتتاب الخاص.

ويقصد
بالأطراف المرتبطة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، الأشخاص الطبيعيون وأى من
أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والإتحادات
والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية
أسهمهم أو حصص رأسمال احدهما مملوكة مباشرة او بطريق غير مباشر للطرف الاخر
أو أن يكون مالكها شخصاً واحداً، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الخاضغون
للسيطرة الفعلية لشخص اخر أو الأشخاص الذين يجمع بينها اتفاق عند التصويت
فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

ومن الجدير
بالذكر أن التعديلات الجديدة للمادة 17 من اللائحة التنفيذية تضمنت ضرورة
أن تصدر أسهم الزيادة بما لا يقل عن القيمة العادلة فى حالة طرحها دون
إعمال حقوق الأولوية، وذلك حماية لحقوق المساهمين وخاصة الأقلية.

وعلمت
“المال” أن هناك 6 جمعيات لسوق المال أرسلت مذكرة لوزير الاستثمار أشرف
سالمان بخصوص نفس المقترح بعنوان “المفهوم القانوني و التشريعي لعمليات
الاستحواذ من خلال عمليات مبادلة اسهم بأسهم”، حيث أوصت بتعديل المادة 32
من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في ضوء المقترح المعد من الهيئة
العامة للرقابة المالية باضافة فقرتين الي نص المادة لتنظيم طرح اسهم
الزيادة دون اعمال حقوق الاولوية عن غير طريق الاكتتاب العام و ذلك لاشخاص
او جهات معينة طبقا لما تقررة الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وفى
سياق اخر قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة بصدد إرسال
القواعد التى اعتمدها مجلس الإدارة الأسبوع الماضى لتنظيم العلاقة بين
شركات السمسرة، أو إدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملين الأجانب لوزير
الاستثمار لإقرارها، كما أنه تم إرسال تعديل اللائحة التنفيذية الخاص
باحتفاظ شركات الأوراق المالية بالمستندات لمدة 5 سنوات بدلاً من اثنين،
وذلك توافقاً مع قانون التجارة.

وقال سامى أن الهيئة ستنظر خلال
الأيام المقبلة فى قائمة تضم نحو 19 قراراً تنفيذياَ للتمويل متناهى الصغر،
وذلك بعد إقرار القانون من جانب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، موضحاً
أن تلك القرارات ستتعلق بتفاصيل خاصة بكل من الشركات والجمعيات، مثل شروط
التراخيص.

شارك الخبر مع أصدقائك