بورصة وشركات

الرقابة المالية تقترب من إصدار أول معايير التقييم المالى

نيرمين عباس قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستصدر معايير للتقييم المالى قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه تم عرض نسخة أولية على عدة جهات منها جمعية المحللين الماليين CFA والتى أبدت مجموعة ملاحظات. وأوضح سامى أنه لا توجد معايير تحكم عمل المقيمين بمكاتب الاستشارات ا

شارك الخبر مع أصدقائك

نيرمين عباس

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستصدر معايير للتقييم المالى قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه تم عرض نسخة أولية على عدة جهات منها جمعية المحللين الماليين CFA والتى أبدت مجموعة ملاحظات.

وأوضح سامى أنه لا توجد معايير تحكم عمل المقيمين بمكاتب الاستشارات المالية، لافتاً إلى أن القواعد الجديدة ستلتزم بها الشركات المقيدة والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أنها ستطبق فى حالات كثيرة مثل إعداد القيم العادلة بالطروحات الأولية، وزيادات رؤوس الأموال، وحالات الاندماج ومبادلة الأسهم، وكذلك ما يخص صناديق الاستثمار المباشر التى تساهم بشركات خاصة غير مدرجة بالبورصة، وبالحالات التى تطلب فبها الهيئة إعداد دراسة قيمة عادلة من مستشار مستقل مثل عروض الشراء الإلزامية وقيد أسهم شركات لم يمر على تأسيسها عامان.

ولفت إلى أنه وفقاً للقواعد سيكون من حق الهيئة عدم الموافقة على القيمة العادلة إذا لم يلتزم المُقيّم بالمعايير المنصوص عليها، كما أنه إذا ثبت وجود تلاعب سيتم شطب مُعد التقييم وإلغاء رخصته.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التعديلات الأخيرة التى أقرتها الرقابة المالية والمتعلقة بتنظيم تداول حقوق الأولوية فى الشركات غير المقيدة بالبورصة، وقال إن الهيئة أعطت ذلك الحق لمساهمى الشركات أسوة بنظرائهم بالكيانات المقيدة بالبورصة، وتابع: ستكون هناك اختلافات بالتأكيد ممثلة فى عدم وجود شاشة وتحديد سعر البيع والشراء بالتراضى بين البائع والمشترى فى حالة الشركات غير المدرجة، ما اعتبره أقرب لحالات نقل الملكية.

ونشرت الوقائع المصرية مطلع الأسبوع الماضى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم تداول حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال للشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام وغير مقيدة بإحدى البورصات المصرية، وذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التى صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وحق الأولوية هو ورقة مالية قابلة للتداول تمثل حق المساهم فى الاكتتاب فى عدد معين من أسهم الزيادة فى رأسمال شركة وذلك بنسبة عدد الأسهم التى يملكها فى تاريخ اكتساب الحق، وتداول حق الاكتتاب يعنى أن يتنازل المساهم عن حقه فى الاكتتاب بزيادات رأسمال الشركة التى يمتلك أسهما بها لصالح من يشترى منه ذلك الحق.

فى سياق مواز، قال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة تنتظر إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد أن أرسلت نسخته لوزارة الاستثمار.

وأصدرت وزير الاستثمار، داليا خورشيد، يوم الخميس الماضى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، بقرار رقم 108 لسنة 2016، لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين.

شارك الخبر مع أصدقائك