بورصة وشركات

«الرقابة المالية» تقبل تظلمات مساهمي «العقارية للبنوك»

«الرقابة المالية» تقبل تظلمات مساهمي «العقارية للبنوك»

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص
كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قبول الهيئة التظلمات والالتماسات التى قدمها مساهمى شركة العقارية للبنوك بشأن تجاوزهم بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها فى ملكية أسهم الشركة.

كانت الهيئة قد أعلنت بنهاية أغسطس الماضى، عن مخاطبة 7 مساهمين بـ«العقارية للبنوك الوطنية»، بضرورة الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية، ومن ثم تقديم عرض شراء إجبارى لنسبة %100 من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية، بسعر لا يقل عن 25.7 جنيه، وذلك نظرًا لامتلاكهم مجتمعين حصة ملكية فى الشركة تبلغ %42، وهو ما يفوق الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون بـ%33.

واتجهت الهيئة فى بداية سبتمبر 2014، لتجميد كامل الحصة المملوكة لكل من على أبوزيد وإسلام السيد ومحمد أبوالسعود، والشركة الدولية للمقاولات العمومية، وكريم على أبوزيد وعدلى أبوالسعود ومصطفى أبوالسعود، فى العقارية للبنوك، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت فى الجمعيات العمومية.

وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن التحقيقات التى أجرتها الهيئة كشفت عن عدم وجود ارتباط بين بعض المساهمين المذكورين بالإضافة إلى أن نسبة تجاوزهم للنسبة القانونية كانت ضئيلة حيث بلغت بـ%2، الأمر الذى ساهم فى اتخاذ قرار بتخفيض حصتهم بالشركة بدلاً من تقديمهم عرض الشراء الإجبارى لكل أسهم الشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستتخذ قراراً يلزم المساهمين بتخفيض حصتهم، وذلك قبل فك قرار تجميد أسهمهم ومنعهم من التصرف فيها وإلغاء تقديم عرض الشراء الإجبارى.

وعلى صعيد أزمة العرض المقدم من شركة العربية للتجارة والتنمية، أوضح سامى، ان التحقيقات مستمرة ولم تصل الهيئة بعد إلى القرار النهائى، مؤكداً أن الهيئة لم تحرك أى دعاوى جنائية حتى الآن.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أجرت تحقيقات مع مسئولى شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى سبتمبر الماضى، بشأن الإفصاح المقدم إلى البورصة بخصوص العرض المقدم من شركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية إلى شركة العقارية للبنوك الوطنية بشأن قطعة أرض بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى، وما جاء بالإفصاح بخصوص موافقة المجلس على شراء الأرض أو اندماج الشركتين، بشرط أن يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالى على ألا يقل عن مبلغ 49 جنيها للسهم.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات كشفت عن عدم دقة ما جاء بالإفصاح من بيانات تخص العرض المذكور، إذ أن العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية هو عرض مبدئى، فضلا عن أن الشركة مقدمة العرض لم تشر إلى نية الاندماج بشركة العقارية للبنوك الوطنية من قريب أو بعيد، وأن القيمة العادلة لسهم الشركة والمعلنة بالإفصاح المقدم إلى البورصة كانت خلال عام 2009. 

شارك الخبر مع أصدقائك